أفادت وزارة العدل والحريات بأن تولي وزير العدل والحريات مصطفى الرميد شخصيا وضع الأسئلة المتعلقة بالاختبارات الكتابية للمواد الثلاث ضمن امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بكافة المراكز السبعة، بصفته رئيسا للجنة المشرفة على الامتحان، إجراء قانوني. وقالت وزارة العدل في بلاغ لها إن خطوة الرميد قانونية تطبيقا للمادة التاسعة من القرار رقم 4199.14 التي تنص على أنه يعهد إلى رئيس اللجنة بوضع الأسئلة المتعلقة بالاختبارات الكتابية.
وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه تطبيقا لقرار وزير العدل والحريات رقم 4199.14 المنظم لكيفية إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لسنة 2015، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6312 بتاريخ 04 صفر 1436 الموافق ل 27 نونبر 2014، ولاسيما المادة العاشرة من القرار المذكور، التي تنص على أنه تتكون اللجنة المشرفة على الامتحان من وزير العدل والحريات بصفته رئيسا، وينوب عنه مدير الشؤون المدنية، إضافة إلى باقي الأعضاء المحددين في المادة المذكورة، فقد تم توزيع أعضاء اللجنة المشرفة على الامتحان المذكور بكافة مراكز الامتحان السبعة، مع تعيين أعضاء اللجنة المشرفة على الامتحان المذكور بمركز الدارالبيضاء، وهم وزير العدل والحريات، بصفته رئيسا، ومدير الشؤون المدنية، والرؤساء الأولون والوكلاء العامون للملك بمحاكم الاستئناف بكل من الدارالبيضاء والجديدة وسطات وبني ملال، ورئيس المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، ونقباء هيئات المحامين بكل من الدارالبيضاء وسطات والجديدة، بصفتهم أعضاء، فقد حل وزير العدل والحريات بمركز الدارالبيضاء، باعتباره رئيسا للمركز المذكور، للإشراف على إجراء الامتحان به من جهة، ابتداء من الساعة السابعة صباحا وإلى غاية الثامنة مساء.
وأوضح البلاغ أن انطلاقة الامتحان كانت من مدينة الدارالبيضاء، مقر تواجد الوزير، وأن الترتيبات اللوجستيكية والتقنية الضرورية واللازمة لإبلاغ باقي مراكز الامتحان الأخرى بالأسئلة هي التي تطلبت بعض الوقت لإعطاء الانطلاقة في نفس الوقت، ضمانا للشفافية والنزاهة والوضوح وتكافؤ الفرص، مع التأكيد على انعدام وجود أي تسريب أو استبدال للسؤال.