يواصل رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، نهج سياسة "غامضة" في ملف سبتة ومليلية المحتلتين، بعد إعلانه بشكل رسمي دعمه لانضمامهما إلى اللجنة الأوروبية للأقاليم. ويعد ضم سبتة ومليلية إلى هذه اللجنة إعلانا رسميا ب"رفض" إسبانيا لفتح النقاش حول الملف، و"قطع" الطريق أمام الرباط التي ما تزال تعتبرهما ضمن سيادتها الرسمية.
ولم يخف سانشيز في رسالته طموح بلادها لتحقيق اندماج كامل للمدينتين في كل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعد حسب مراقبين "إشارة خطيرة" إلى الرباط التي ما تزال تعتبر ملف المدينتين مفتوحا للنقاش.
واعتبرت صحيفة " لا فيردي دي سيتا"، أن " هذا التأييد الصريح من جانب رئيس الحكومة الوطنية هام وهام للغاية، لأنه من الضروري للغاية أن يكون لكل من المدينتين المتمتعتين بالحكم الذاتي صوت في أوروبا، لإيصال الحالات الصعبة في كلتا المدينتين إلى بروكسل، حتى يتم اتخاذ إجراءات والبدء في تقديم الحلول".
وتأتي هذه التطورات "الخطيرة" في ظل "صمت مطبق" لدى السلطات المغربية، في وقت يعيش فيه البلدان مرحلة "ازدهار" في العلاقات لكن يظل ملف "سبتة ومليلية" إلى جانب "الصحراءالمغربية"، أحد "أهم" المتغيرات القادرة على أن تغير هذا الجو.
وجاء في رسالة سانشيز الموجهة إلى رئيس مدينتي مليلية وسبتة المحتلتين، أن " هذا الوجود المعزز للمدينة المتمتعة بالحكم الذاتي في بروكسل يجب ألا يؤدي فقط إلى استخدام مليلية بشكل أفضل لمزايا عضوية الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضًا في معرفة أفضل بمؤسسات المجتمع نفسها، وواقع وخصوصيات كل من المدن المتمتعة بالحكم الذاتي".
مضيفا " أن حكومة إسبانيا تقدم دعمها وتعمل على ضمان أن تصبح هذه الإمكانية حقيقة واقعة في أقرب وقت ممكن، ونتشاطر رأي حاكمي المدينتين بأنه سيكون من الإيجابي تحقيق ملاءمة مؤسسية تسمح بمشاركة أكثر نشاطا في لجنة المناطق في كلتا المدينتين المتمتعتين بالحكم الذاتي".
وشدد سانشيز في رسالته على أن " تسلم إسبانيا لرئاسة الاتحاد الأوروبي سنة 2025 من شأنه أن يزيد من حظوظ تحقيق انضمام المدينتين إلى اللجنة الأوروبية للأقاليم".