أعلنت وزارة الدفاع الموريتانية، يوم الأربعاء الماضي، أن مناطق من شمالها وشمالها الشرقي، تعد مناطق عسكرية محظورة ومغلقة على المواطنين، لأن ذلك يعرضهم لخطر إطلاق النار. وقالت وزارة الدفاع الموريتانية، في بلاغ صحفي إن المنطقة المحظورة محددة بالشكات في الشمال الشرقي وعين بنتيلي في الشمال الغربي، واظهر تيشيت في الجنوب الغربي، ولمريه جنوباً.
وقالت الوزارة عن خلفية اتخاذ هذا القرار المفاجئ، إن "صعوبة التمييز بين مواطنينا المسالمين والمهربين كان السبب في إعلان المنطقة منطقة عسكرية محظورة".
وحذرت موجهة خطابها للمواطنين المقيمين في هذه المناطق والزوار، أنه "طبقاً للقوانين المعمول بها فإن أي شخص يعبر أو يتجول في هذا الجزء من التراب الوطني يعرض نفسه لخطر إطلاق النار دون إنذار مسبق".
وخلصت الوزارة إلى القول إنها "تطلب من جميع المواطنين والعابرين تجنب دخول المنطقة العسكرية المغلقة حفاظا على أرواحهم".
وكانت هذه المنطقة قد شهدت خلال الفترة الأخيرة توافد العديد من الموريتانيين على هذه المنطقة بحثا عن الذهب ما عرضهم لمطاردات وخطر اطلاق النار من طرف الجيش.
وخلال السنوات الأخيرة فرض الجيش الموريتاني حظراً على التحرك في هذه المنطقة بسبب النشاط المتزايد لشبكات التهريب، وتمكن من مصادرة كميات كبيرة من المخدرات.
وسبق أن شهدت نفس المنطقة هجمات شنها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ضد وحدات من الجيش الموريتاني في لمغيطي وتورين والغلاوية، أسفرت عن سقوط العديد من القتلى في صفوف الجنود الموريتانيين.
ويأتي القرار بعد حوادث خطيرة شهدتها حدودها في الشمال الشرقي مع الجزائر، من بينها ايقاف الجيش الجزائري مؤخرا لمنقبين موريتانيين عن الذهب، حيث شهدت المنطقة الحدودجية خلال الفترة الأخيرة توافد العديد من الموريتانيين بحثا عن الذهب، الأمر الذي عرضهم لمطاردات عديدة من طرف الجيش إلى جانب عمليات ايقاف أخرى لمهربين على الحدود مع الجزائر، وتجنبا لانسلال الجماعات المتطرفة عبر المثلث الحدود، الموريتاني – الجزائري – المالي.