100 مليار درهم.. المغرب يجني إيرادات قياسية من صادرات الفوسفاط

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن قيمة صادرات قطاع الفوسفاط ومشتقاته قد بلغت 100 مليار درهم عند متم شهر أكتوبر الماضي، بارتفاع بنسبة 63 في المئة، مقابل 47,8 في المئة قبل سنة.


وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية برسم شهر نونبر 2022، أن "هذه الصادرات تجاوزت لأول مرة عتبة ال100 مليار درهم"، مبرزة أن هذا الأداء يعزى إلى تصاعد شحنات مشتقات الفوسفاط بنسبة 63,9 في المئة (بعد زائد 52,8 في المئة) الفوسفاط الصخري بنسبة 56,1 في المائة (بعد زائد 18 في المائة)، مستفيدة بشكل خاص من تأثير الأسعار.


ومن جانبه، استمر مؤشر إنتاج قطاع الاستخراج في التراجع خلال الربع الثالث من سنة 2022، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 19 في المائة بعد ناقص 15,6 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2022 وناقص 10,1 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2022. ويعزى هذا التطور خلال الربع الثالث إلى انخفاض مؤشر إنتاج مختلف منتجات الصناعات الاستخراجية بنسبة 19,7 في المائة، مخففا بارتفاع مؤشر إنتاج الخامات المعدنية بنسبة 1,9 في المائة.


وانخفض مؤشر إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية برسم متم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022 بمتوسط 14,9 في المائة، عوض ارتفاع قدره 3,6 في المائة خلال السنة الفارطة. وبالموازاة مع ذلك، انخفض إنتاج الفوسفاط الصخري بنسبة 16,1 في المائة عند متم شتنبر 2022، بعد زيادة قدرها 3,3 في المائة خلال السنة الماضية.


ومن المرجح أن الانخفاض المسجل في إنتاج الفوسفاط ومشتقاته يعزى، جزئيا، إلى تراجع حجم الطلب الدولي على هذه المنتجات، في سياق العرض المتأثر بالصراع الروسي الأوكراني وانخفاض الصادرات الصينية. كما يمثل هذا الوضع السبب الكامن وراء الارتفاع الحاد الذي تشهده أسعار هذه المنتجات.


وتعتبر هذه الزيادة العامة، التي تشهدها أسعار منتجات الفوسفاط ومشتقاته، كبيرة مقارنة بأسعار السنة الفارطة، وذلك على الرغم من التباطؤ الملموس في وتيرة ارتفاع أسعار مشتقات الفوسفاط خلال الربع الثالث من سنة 2022، تحت تأثير انخفاض أسعار الكبريت بشكل كبير.


وقد ساهمت الزيادة الكبيرة في الأسعار في تعويض تراجع حجم الطلب، مما سمح لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بتحقيق رقم معاملات بلغ 89,5 مليار درهم برسم متم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022، بزيادة قدرها 55 في المئة. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع رقم معاملات الصخور بنسبة 74 في المائة والأسمدة بنسبة 68 في المائة.