لم تسعف الأمطار إنتاج زيت الزيتون في الموسم الأخير، ما أفضى إلى ارتفاع أسعاره إلى مستوى غير مسبوق في المغرب، في سياق متسم بزيادة التضخم إلى 8.1 في المائة. وقفزت أسعار زيت الزيتون بعد موسم الجني الذي جرى في الشهرين الأخيرين إلى أكثر من70 و80 درهما للتر الواحد، بعدما كانت في حدود 60 درهما في الموسم الماضي. والغلاء ليس وحده منيشكل هاجسا للفاعلين في القطاع، هناك، وفق ما أكده عدد من المنتجين، مشكل المنافسة غير المشروعة التي يمثلها الوسطاء والمضاربون في السوق، خاصة في ظل ضعف العرض، ما يحرم الوحدات الصناعة التي تقوم بتحويل الزيتون من المادة الخام. ارتفاع أسعار الزيتون ويوجه 65 في المائة من الزيتون من أجل استخراج الزيت، و25 في المائة يخصص للتصدير، بينما يوجه الباقي للاستهلاك الذاتي للمزارعين. ومن أجل شراء زيت الزيتون، يقول أحمد الخالقي، فلاح وفاعل في قطاع زيت الزيتون إنّ سعر الزيتون الخام ارتفع من بين 60 درهما للكيلوغرام في العام الماضي إلى أكثر 70 درهما هذا العام. شراء الزيتون بالسعر الحالي وعصره في وحدات التحويل المتوفرة في منطقة زمور التي شهدت انخفاضاً بحوالى النصف في إنتاج المادة، ستصبح الكلفة في حدود 80 درهما للتر الواحد. وكانت فيدرالية منتجي الزيتون، اجتمعت بوزير الفلاحة المغربي، محمد الصديقي، من أجل التداول حول وضعية القطاع في العام الحالي في ظل الجفاف، وأثارت مع الوزير كذلك بعض المتدخلين في السوق الذين يضرون بجودة زيت الزيتون. وتؤكد فيدرالية منتجي الزيتون أن بعض المتدخلين في السوق لا يحترمون المواصفات، إذ يمزجون زيت الزيتون بزيت المائدة ويبيعونه بسعر مرتفع، موهمين المستهلكين بأنهم امتثلوا لشروط الإنتاج الواجبة.
