يواصل ملف مأساة مقتل 23 مهاجرا في عملية اقتحام سياج مليلة المحتلة، يحاصر الحكومة الإسبانية، وقد يدفع وزير الداخلية فيرناندو غراندي مارلاسكا، إلى تقديم استقالته أو إقالته، لا سيما بعد دخول النيابة العامة الإسبانية أن ما حدث يستحق تحقيقا قضائيا. في غضون ذلك، تناقش لجنة الحريات المدنية والعدل والداخلية (LIBE) بالبرلمان الأوروبي، غدا الخميس هذه المأساة، في وقت يرفض فيه وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا الحضور، بمبرر أن النيابة العامة الإسبانية تحقق في هذا الملف، وأبدى استعداده للحضور بعد الانتهاء من التحقيق، وفق وكالة إيفي.
وكان وزير الداخلية، قد أكد أن القوات المغربية لم تتجاوز الحدود بين مليلية والأراضي المغربية، بينما تتهم بعض الفرق البرلمانية سواء من المعارضة مثل الحزب الشعبي، وحزب بوديموس المتحالف مع الحكومة، وزيرَ الداخلية بالكذب وتفادي الحقيقة، وبالتالي تطالبه بتقديم استقالته فورا.
وتشير كل المعطيات إلى أن سير التحقيق في هذه المأساة سينتهي باستقالة وزير الداخلية بدون شك.
وطيلة الشهور الماضية، كانت حكومة مدريد تؤكد بأن التدخل كان قانونيا ووفق الإجراءات المعمول بها، وترفض تحمل مسؤولية مقتل المهاجرين. وبعد الجدل البرلماني وفيديو "بي بي سي" البريطانية، تدخلت مؤسسات أخرى رسمية ومنها القضاء، حيث صرح رئيس النيابة العامة الإسبانية ألفارو أورتيس، وفق وكالة أوروبا برس، بأن "سقوط عدد كبير من الأشخاص قتلى في مأساة 24 يونيو يتطلب تحقيقا معمقا".
وأشار إلى جريان التحقيق حيث سيتم اتخاذ القرار على ضوء ما سيسفر عنه، في إشارة الى محاكمة محتملة.
وكان آلاف المهاجرين الأفارقة قد حاولوا يوم 24 يونيو الماضي، اقتحام سياج مليلية المحتلة ضمن الهجرة غير النظامية. وتصدت القوات المغربية والإسبانية للمحاولة، وترتّب عن التدخل مقتل 23 مهاجرا على الأقل. وبعد تسريب فيديوهات عن الحادث ضمن الفيلم الوثائقي الذي نشرته "بي بي سي" بداية الشهر الجاري بعنوان "موت في الحدود"، تعيش إسبانيا على إيقاع هذه المأساة.
