قررت وزارة الداخلية بشكل مفاجئ تفعيل إجراءات تهدف إلى إغلاق الآلاف من رياض الأطفال ومؤسسات التعليم الأولي والكتاتيب خاصة تلك الموجودة في الإحياء الشعبية والتي تبين عدم توفرها على ترخيص حسب ما جاء في يومية المساء. السلطات المحلية تقول اليومية، قامت بتوجيه مراسلة لأصحاب هذه المحلات بعدإعداد لوائح بها في وقت سابق، عن طريق أعوان السلطة، حيث تم إشعارهم بضرورة الإغلاق إلى حين البث في مصيرهم، أو العمل على تسوية وضعيتهم انطلاقا من دفاتر تحملات واضحة، ولقي هذا القرار ردود فعل غاضبة من طرف بعض مالكي هذه المحلات، الذين نددوا بالسرعة التي نزل بها، من خلال التعجيل بتعليمات تلزمهم بالإغلاق دون ترك أي مهلة من اجل العمل على استصدار التراخيص اللازمة والتقيد بالشروط التي تفرضها وزارة التربية الوطنية. وعليه تقرر احداث قطيعة مع حالة التسيب التي كانت تطبع تسليم التراخيص، والتي كانت توزع بشكل عبثي من طرف كل من الإنعاش الوطني، والجماعات الترابية ووزارة الشباب ووزارة الأوقاف إلى جانب وزارة التربية الوطنية، ما جعل عشرات الكراجات تتحول إلى مؤسسات التعليم الأولي قبل أن يتقرر أن تتولى هذه الأخيرة مهمة الترخيص بشكل حصري. وربطت مصادر مطلعة الخطوة التي اقدمت عليها الوزارة بمحاولة لاحتواء حالة الفوضى التي ادت الى تفريخ الاف المؤسسات دون المرور عبر المساطر القانونية.
وقالت المصادر ذاتها ان الوزارة بدأت ترتاب في طبيعة بعض الواقفين وراء هاته المؤسسات وتوجهاتهم، بعد ان استغلوا تعدد المتدخلين في الترخيص لإحداث كتاتيب ورياض الأطفال غير قانونية، خاصة بضواحي المدن الكبرى وبالأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.