قررت وزارة الداخلية تفعيل إجراءات تهدف إلى إغلاق الآلاف من رياض الأطفال ومؤسسات التعليم الأولي والكتاتيب، خاصة تلك الموجودة في الأحياء الشعبية، والتي تبين عدم توفرها على ترخيص. وتضيف المصادر أن السلطات المحلية قامت بتوجيه مراسلة إلى أصحاب هذه المحلات بعد إعداد لوائح بها في وقت سابق، عن طريق أعوان السلطة، حيث تم إشعارهم بضرورة الإغلاق إلى حين البت في مصيرهم، أو العمل على تسوية وضعيتهم انطلاقا من دفاتر تحملات واضحة.