مغاربة يشتكون من غازوال مشكوك عطّل سياراتهم والملف يصل البرلمان

في خضم جدل ارتفاع أسعار المحروقات الذي ما تزال مؤشرات انخفاضه غير واضحة، يُطرح ملف آخر يتعلق بجودة مادة الكازوال الذي يتم توزيعه بمحطات الوقود الوطنية، وما عزز هذا النقاش هو تسجيل حالات أعطاب ميكانيكية للسيارات ذات المحرك.

ودخل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب على خط الملف، متسائلا عن سياق توزيع هذا النوع الرديء من الكَازوال الذي يفتقر لمعايير الجودة، ويؤدي إلى تلويث البيئة وتقليص العمر الافتراضي للسيارات والإضرار بمصالح المستهلكين، وهي جوانب تسائل الحكومة بحكم تبعية مؤسسات الرقابة لها.

نادية التهامي نائبة عن الفريق راسلت في سؤال كتابي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة نادية فتاح العلوي، حول جودة الكازوال المعروض للبيع بالسوق الوطني، وسبل تعويض المتضررين عما لحق عرباتهم من خسائر نتيجة استعمالهم لها.

وقالت النائبة البرلمانية الوضع يقتضي تبني سلسلة من الإجراءات لتشديد المراقبة على واردات بلادنا من هذا النوع من الوقود، لكشف مدى صفائها تماما من كل الزوائد التي قد تكون اختلطت بها جراء عمليات الشحن والإفراغ والتخزين، أو أضيفت لها مواد معينة لأغراض التدليس والغبن التجاري، وإنزال عقوبات زجرية في حق المتلاعبين في هذا القطاع.

واعتبرت أن نشاط الظاهرة في الآونة الأخيرة يرجع بالأساس إلى العوامل البشرية، التي تتصل بسلسلة توريد مادة الكَازوال، وإقدام الكثير من الموردين على شراء حاجياتهم في عرض البحر دون رقيب ولا حسيب، ودون معرفة منشأ المحروقات المقتناة، في ظل استمرار إغلاق مصفاة لاسامير.

وطالبت بتدخل الحكومة من أجل استئناف هذه المنشأة الوطنية لنشاطها التكريري، لضمان الأمن الاستراتيجي الطاقي للبلاد من جهة، وضمان انتاج مواد بترولية تتوفر فيها الشروط المتعارف عليها عالميا من حيث الجودة والمحافظة على السيارات وعلى البيئة.