وزارة العدل تُنهي صياغة مشروع مراجعة القانون الجنائي.. هل يتضمن أحكام جديدة؟

جوابا عن سؤال للنائب البرلماني عبد النبي عيدودي، عن الفريق الحركي، كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الوزارة انتهت من صياغة المسودة الأولى لمشروع المراجعة الشاملة والمتكاملة لمجموعة القانون الجنائي، مشيرا أنه "يتم حاليا على مستوى مصالح وزارة العدل الاشتغال على تدقيق صياغة المشروع وتجويد مضامينه، في إطار لجنة تقنية تتألف من قضاة وأطر متخصصة في المجال الجنائي".

وأضاف وهبي، أنه في إطار الإعداد لهذا المشروع القانوني المهم، سوف يتم "إشراك مختلف الفاعلين والمساهمين في مجال العدالة الجنائية"، موضحا أن "سحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب كان بهدف تقديم مشروع متكامل يلامس كافة النصوص الواردة وفق مقاربة تشريعية شاملة توفر أجوبة للعديد من النقط المطروحة".

"بغرض دسترة مجموعة من المقتضيات الزجرية التجريمية والحمائية، وتدويل القواعد الجنائية من خلال مصادقة المغرب على العديد من المواثيق الدولية، سواء ذات الصلة بمكافحة الجريمة أو بحقوق الإنسان، وما يرتبط بمجال تحديد نطاق ممارسة بعض الحقوق والحريات وإيجاد حلول للعديد من النقاشات المفتوحة والإشكالات العملية المطروحة على مستوى الممارسة" يؤكد الوزير، مشيرا إلى أن "مشروع القانون الجنائي الجديد يهدف كذلك إلى مسايرة بعض التوجهات الحديثة على مستوى العديد من الأنظمة الجنائية المقارنة".

وفي السياق نفسه، أردف المسؤول الحكومي، أن "وزارة العدل كانت، خلال الولايتين السابقتين، تروم إخراج مشروع متكامل للقانون الجنائي إلى حيز الوجود؛ وذلك مراعاة لبنية النص وحفاظا على الفلسفة العامة التي تحكم مقتضياته" مبرزا أن "الإكراه المرتبط بمحدودية الزمن التشريعي حال دون السير على هذا النهج، ودفع الولاية الحكومية السابقة إلى اعتماد مقاربة تجزيئية تجسدت في مشروع مراجعة مجموعة القانون الجنائي الذي تضمن ما يقارب 84 مادة لامست بعض المقتضيات داخل النص المذكور".

وشدد وهبي على أن القانون الجنائي يعتبر أحد أقدم النصوص المؤطرة لمجال العدالة الجنائية الذي صدر في 26 نونبر 1962 ودخل حيز التنفيذ في 17 يونيو 1963، وظل يخضع لتعديلات جزئية بين الفينة والأخرى، مشيرا إلى أن عدد التعديلات الجزئية التي عرفها القانون الجنائي بلغت 30 تعديلا ارتبط كثير منها بتأطير بعض الجرائم المستحدثة؛ كالإرهاب والجريمة المعلوماتية وغسل الأموال والاتجار بالبشر والتعذيب وغيرها.

وتجدر الإشارة، أن وزير العدل، كان قد كشف، في وقت لاحق أن مشروع القانون الجنائي الذي سحبته الحكومة في وقت سابق من البرلمان، سيتأخر إعداده، بالقول إن "القانون الجنائي ما غاديش يجي دبا"، مشيرا إلى جُملة التعديلات الجديدة التي تنوي الوزارة إدخالها على هذه المنظومة، لاسيما ما يتعلق بالحريات الفردية والعقوبات البديلة.

وسجل وزير العدل، أن الحكومة المغربية، عازمة على إجراء تغييرات هامة في السياسة الجنائية من خلال تعديلات مشاريع قوانين المسطرة المدنية والجنائية وكذلك القانون الجنائي، فضلا على أن التعديل التشريعي، الذي تشتغل عليه الوزارة، يقوم على وضع قانون المسطرة المدنية باعتباره القانون الأم وهو الذي يحدد التوجهات الإجرائية بالمحاكم، لافتا إلى أن قانون المسطرة المدنية يطرح مشاكل كبيرة.