يتساءل المواطن المغربي عن الفروقات الإيجابية في حياته الاقتصادية والاجتماعية مع قرب إسدال الستار العام الأول من عمر الحكومة؟، سؤال يُطرح بإلحاح في سياق جملة من الإجراءات والمشاريع التي أقرتها حكومة عزيز أخنوش خلال الأسابيع الماضية لمواجهة أزمات الغلاء وارتفاع معدلات البطالة. وتراهن الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة على التنفيس من الاحتقان الاجتماعي المتزايد بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد بعد إغلاقات جائحة كورونا، ثم تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية وما نجم عنها من ارتفاع أسعار المحروقات وغيرها من الأزمات المعقدة.
أزمات تتفاقم بخصوص الاقتصاد الوطني الذي يعتمد في شقه الأكبر على التساقطات المطرية والتي يتم على أساسها بناء توقعات معدلات النمو، تترقب الأغلبية الحكومية انفراج أسارير السماء لتهطل بالأمطار من أجل تفادي موسم متتابع من الجفاف، باعتبار أن المغرب بلد فلاحي بالدرجة الأولى ويتأثر بشكل سلبي من ضعف التساقطات كما حصل في العام الحالي، وانعكاس الوضع على السياق المجتمعي والاقتصادي لدى فئات عريضة من المواطنين.
وتعاني الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد من صعوبات، عنوانُها الأبرز الاستمرارُ المُقلِق لتدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية، بسبب غلاء الأسعار، وكذا معاناة المقاولات الوطنية، ولا سيما منها الصغرى والمتوسطة.
من المبكر، وفق رشيد الخالدي المحلل الاقتصادي تقييم الأداء الحكومي في عمومه لكن يمكن قراءته في سياق يطبعه ارتفاع الأسعار، ومدى التفاعل الحكومي مع الوضع، وبالتالي يمكن القول إن الإجراءات الأخيرة للحكومة في الشق الإجتماعي تفعيلا لمخرجات الحوار الاجتماعي، هو يندرج في إطار عمل الحكومة الاجتماعية وبحثها عن التفكير في أنجع الوسائل المتاحة لدعم القدرة الشرائية في ظل استمرار التضخم وارتفاع الأسعار.
بالنسبة للمتحدث فالحكومة وعدت بأنها ستحسن ترتيب المغرب في مجال التعليم، وأصبح لزاماً عليها أن تبرز للمواطنين أهم ما تقوم به في هذا المجال، وإلا فإن الواقع يسير نحو اتجاه معاكس لوعود الحكومة، كما أن المغرب تراجع بمستوى نقطة واحدة بخصوص ترتيب التنمية في العالم واحتل المرتبة ال (123) بينما تغيب جامعاته عن جل التصنيفات العالمية. أما الحكومة الاجتماعية؛ فهي حكومة أساسها جعل السياسات العمومية بغاية الحد من الحالات والأوضاع التي تؤثر سلبا على كرامة المجتمع، على أساس رسم سياسة للحماية الاجتماعية، تساهم في تحقيق التنمية وتكريس العدالة الاجتماعية وضمان حق الجميع في التمتع بحماية اجتماعية شاملة ودامجة، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية لكل دولة. يضيف المحلل الاقتصادي.
الحكومة تتفاعل
حكومة عزيز أخنوش أفرجت على مجموعة من الإجراءات تهم الرفع من قيمة التعويضات العائلية في القطاعين العام والخاص ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، واعتماد زيادة في المعاشات لفائدة المتقاعدين عن القطاع الخاص، المحالين على التقاعد إلى تاريخ 31 دجنبر 2019، بنسبة 5%، مع حد أدنى قدره 100 درهم شهريا وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020.
الإجراءاتِ المتخذة، إلى حدود الآن، تُعتبر في نظر كثيرين لا تزال ضعيفةً ومعزولةً ومحدودةَ الأثر، ولا ترقى بالتالي إلى القدرة على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة ظرفيا، وبالأحرى إلى أن تُشكِّل مدخلاً للإصلاحات الهيكلية التي تَصَوَّرَها وأوصى بها النموذجُ التنموي الجديد الذي اعتمدتهُ الحكومةُ مرجعاً.
