إلى جانب ملف التعاقد في قطاع التعليم، هناك أيضا ملف آخر لا يقل عنه حساسية، سرق منه الأضواء خلال الأسابيع الأخيرة، ويتعلق الأمربملف ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساتها على باقي أسعار المواد الغذائية. الذي مازالت حكومة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، تتخبط في البحث عن إيجاد الوسيلة الكفيلة بحسن معالجته، ونزع فتيل التوتر القائم الذي من شأنه تهديد أمن واستقرار البلاد والعباد. ولاسيما أن الطروحات التي تحاول من خلالها تفسير الزيادات الصاروخية المطردة في أسعار النفط والغاز الطبيعي على المستوى الدولي، لم تعد تجدي نفعا في التستر عن التقصير الحكومي في حلحلة الأزمة وتهدئة الأجواء الساخنة. فالمواطنات والمواطنون المغاربة لا يهمهم البتة ما يجري خارج بلادهم وما تتذرع به الحكومة من صعوبات وإرث ثقيل، ناجم عن التدبير السيء للسنوات العشر الأخيرة، مادام الحزب الذي يقودها اليوم كان هو كذلك من أبرز حلفاء حكومتي البيجيدي في الولايتين السابقتين، ولا ما تدعيه من تداعيات جائحة "كوفيد -19″، انكماش اقتصادي وارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق العامية وكذا ارتفاع تكاليف النقل الدولي، والحرب الروسية الأوكرانية وندرة التساقطات المطرية… بقدر ما يهمهم التعجيل بإنقاذهم من محرقة الغلاء الفاحش، حيث لم يعد بمقدورهم مواجهة موجة ارتفاع الأسعار التي يعيشون على إيقاعه إن على مستوى المحروقات أو على مستوى باقي المواد الأخرى، مما قد يفاقم الأوضاع لدى شرائح واسعة داخل المجتمع وخاصة في العالم القروي، ويؤثربشكل لافت على عديد الخدمات الاجتماعية. وهو ما دفع بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية إلى تنبيه الحكومةفي عدة مناسبات عبر مراسلات خاصة، بعدماأبدت تجاهلها للأزمة وبدت عاجزة عن حماية الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا في ظل تنامي معدلات الفقر والبطالة وغيرها من المؤشرات التي تنذر بانفجار الأوضاع. ذلك أن الحفاظ على السلم الاجتماعي يقتضي أن تسارع الحكومة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات اجتماعية عاجلة، إذ لا مخرج أمامها من هذا النفق المظلم ومواجهة هذه الأزمة الخانقة عدا بالشروع الفعلي في بناء أسس الدولة الاجتماعية التي ما انفكت تتغنى بها منذ تنصيبها، والعمل على معالجة كافة الأنظمة التي تخلق المزيد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية، واستعمال صلاحياتها في التدخل الفعال في ضبط الأسعار والتخفيف من آثار تقلبات السوق الدولية، عوض الإصرار على انتهاج سياسة التبرير بخصوص الاتجاه المقلق لارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية، وترك المواطن عرضةلتغول شركات التوزيع التي تستفيد من أرباح "خرافية" على حساب معاناته… فالشارع المغربي اليوم إضافة إلى كونه جد مستاء من محرقة الغلاء، يكاد ينفجر من فرط ما يعاني المواطنون من ارتفاع الأسعار وتهميش وفقر وقهر وبطالة، ولم يفتؤوا يطالبون الحكومة من خلال تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية عند نهاية كل أسبوع في سائر المدن المغربية بوضع حد للارتفاع الصاروخي المتواصل في أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية، التي أضرمت النار في جيوبهم وتهدد ما تبقى من قدرتهم الشرائية. مما أدى بالكثير من نشطاء الفضاء الأزرق إلى التفاعل مع هذه المطالب والانخراط في مسلسل الاحتجاجات بإطلاق"هاشتاغات"الاستنكار والتنديد بغلاء الأسعار على صفحات التواصل الاجتماعي، سعيا منهم إلى محاولة إثارة انتباه رئيس الحكومة ومن معه. وبما أن الحكومة تصر على الاكتفاء بمراقبة الأوضاع المعيشية المتدهورة وانفرادها بالقرارات، معتمدة على دعم السائقين المهنيين بدعوى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وهو الدعم الذي لم يأت بأي جديد لعامة الشعب، فقد سارع تنسيق نقابي ثلاثي مكون من "المنظمة الديمقراطية للشغل" و"الكونفدرالية العامة للشغل" و"فدرالية النقابات الديمقراطية"، إلى الإعلان عن خوض إضراب وطني عام يوم الإثنين 20 يونيو 2022 بقطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والنقل واللوجيستيك، احتجاجا على الارتفاع المهول لأسعار المحروقات وبعض المواد الاستهلاكية التي بلغت مستويات قياسية، علاوة على المطالبة بالزيادة في أجور العمال والأجراء ومعاشات المتقاعدين. فقد يبدو صحيحا ما تدعيه الحكومة من كون ارتفاع الأسعار المتواتر في الوقت الحالي يرتبط بالظرفية الدولية الراهنة، وأن ما تعرفه مواد الاستهلاك الأساسية من غلاء يعود بالأساس إلى الانتعاش الاقتصادي غير المتوقع الذي يعيشه العالم، وإلى الزيادات المطردة في أثمان الحبوب والمنتوجات البترولية في السوق العالمية، غير أن كل هذه التبريرات لا تعفيها من ضرورة الانكباب على ابتكار حلول ملائمة لحماية القدرة الشرائية المتدهورة للمواطنين والحيلولة دون استعمالهم لسلاح "المقاطعة" والخروج إلى الشارع. إن الحكومة اليوم أمام محك حقيقي في الحفاظ على السلم الاجتماعي، الذي لن يتحقق إلا باعتماد مجموعة من المخرجات الجريئة ومنها: إعادة تشغيل مصفاة "سامير"، تسقيف أسعار المحروقات بشكل دقيق، خفض الضريبة على القيمة المضافة بحوالي 50 في المائة، التراجع عن الضرائب الجديدة التي جرى إقرارها في ميزانية سنة 2022، رفع الأجور والمعاشات وتحسين الوضع المعيشي لكافة المواطنين، تحقيق العدالة الاجتماعية عبر إعادة توزيع الدخل وتسريع وتيرة إخراج السجل الاجتماعي الموحد إلى حيز الوجود، توفير الدعم العام لتعويض الفئات الفقيرة والهشة في إطار سياسة شاملة للتغطية الاجتماعية.والحرص على جعل الأمن الغذائي والدوائي والمائي ضمن أولويات الدولة الاجتماعية، فضلا عن تحديد أثمنة بيع المنتجات الأساسية وفق الضوابط القانونية، بتسخير آليات الرقابة والضبط،لضمان منافسة شريفة ومحاربة المضاربة والاحتكار وتأمين الحفاظ على القدرة الشرائية لكافة المستهلكين.
