أدان حزب التقدم الاشتراكية، ما وصفه ب"العدوان العسكري الصهيوني الغاشم، ومواصلة كيان الاحتلال العنصري اقتراف جرائم الاغتيال والتقتيل الإرهابية ضد الفلسطينيين". واعتبر المكتب السياسي للحزب في بيان له، اليوم السبت، أن هذا "العدوان المتغطرس استمراراً لانتهاك إسرائيل، بشكلٍ صارخ، لكل قواعد القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية، معربا عن رفضه التام لهذا التصعيد الإسرائيلي الذي يستبيح الدم الفلسطيني ويستخدمه، بشكلٍ قذر، كورقة انتخابية. كما يُدين استهداف البنيات التحتية والصحية الفلسطينية.
حزبُ التقدم والاشتراكية، أضاف أنه يتابع بقلقٍ واستنكار شديدين، التصعيد العسكري الإسرائيلي الخطير والمتواصل ضد فلسطين، في غزة على وجه التحديد، والذي خَلَّفَ، إلى حدود الآن، سقوط شهداء وجرحى فلسطينيين، من بينهم أطفال ونساء ومدنيون. بالإضافة إلى مزيدٍ من تأزيم الوضع الإنساني المتدهور أصلاً بفلسطين. ويؤكد على أنَّ الغارات الجارية من شأنها جر المنطقة إلى المزيد من الاضطراب وتهديد الأمن والسلم الدوليين.
وحمّل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية كامل المسؤولية لقوة الاحتلال الإسرائيلي في تبعات التصعيد العسكري على المنطقة برمتها.
وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفعال لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، والسعي الجدي نحو مساءلة ومحاسبة مجرمي هذه الحرب غير المتكافئة ضد أبناء الشعب الفلسطيني الصامد.
وقال إن الوضع الدولي والعربي والفلسطيني الحالي يؤثر سلبا على القضية الفلسطينية. داعيا كافة القوى السياسية الفلسطينية المناضلة إلى استعادة وتمتين الوحدة الوطنية، من أجل قطع الطريق أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية.
وجدد الحزب تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني، في كفاحه من أجل نيل كافة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. ويؤكد الحزبُ على أنَّ مثل هذه الاعتداءات الجبانة تُقَوِّضُ جهود السلام وآفاق الحل السياسي، وفي نفس الوقت لا تزيد الشعب الفلسطيني سوى تمسكا بأرضه وحقوقه.
