اشتد عود النقاش والجدل بين وزراء حكومة عزيز أخنوش، بخصوص طريقة تدبير ملف ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وأكدت مصادر بأن وزراء اقترحوا رفع أجور كافة الموظفين والمستخدمين العاملين بالقطاع الخاص، لمواجهة الغلاء، واقترح آخرون فكرة تخفيض الضريبة على الدخل، ويتزعمهم وزراء الاستقلال، إضافة إلى وزراء اقترحوا ضرورة عودة سياسية الدعم الخاص بمواد صندوق المقاصة والقطاعات المتضررة.
وفي انتظار حسم الحكومة موقفها، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب في الميزانية، إن إرجاع المحروقات إلى صندوق المقاصة، سيكلف البلاد كثيرا، بنحو 74 مليار درهم، ماسيؤدي إلى توقف الاصلاحات المهمة في قطاعي التعليم والصحة والتشغيل والتغطية الصحية الأساسية وتأمين الأمن للمغاربة.
من جانبه تواصل الحكومة على لسان ناطقها الرسمي، رد أسباب الإرتفاع إلى عوامل خارج تخصصها ويدها، والمتمثلة في الحرب الروسية الأوكرانية، وتقلب الأسواق بسبب تداعيات جائحة كورونا، وتغير المناخ.
في المقابل، يواصل صندوق المقاصة جرّ تكاليف صعبة، حيث تم استهلاك قبل نهاية العام الجاري نحو 15.4 مليار درهم لدعم غاز البوتان، والسكر والدقيق، ووصلت الزيادة في الدعم المخصص لغاز البوتان إلى مائة درهم للقنينة من الحجم الكبير مقابل دعم مبرمج في إطار قانون المالية ب50 درهما للحفاظ على ثمن قنينة الغاز في حدود 40 درهما.
