قامت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قبل أيام بترحيل الصحفي المعتقل سليمان الريسوني، قابلته "اللجنة المحلية للتضامن مع عمر الراضي وسليمان الريسوني وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير" بالرفض والتنديد واعتبرته خطوة تعسفية. ونشرت المندوبية بلاغا توضيحيا توصل "الأيام24" بنسخة منه، تقول فيه إن الترحيل جاء "تفاديا للاكتظاظ الذي قد ينتج عن الاحتفاظ بالسجناء المحكومين بالإضافة إلى العدد الهائل للوافدين الجدد على المؤسسة في إطار الاعتقال الاحتياطي، وبالنظر إلى أن عدد السجناء الموجودين حاليا في المؤسسة يبلغ أكثر من 9000 سجين، وهو ما يشكل ضعف طاقتها الاستيعابية الأصلية التي لا تتجاوز 4500 سجين".
ثم أوضحت أنه "على غرار قرارات الترحيل المتخذة باستمرار بخصوص أعداد كبيرة من السجناء المدانين استئنافيا، فقد اتخذ بعد صدور حكم استئنافي في حق السجين المعني قرار بترحيله من السجن المحلي عين السبع 1 إلى السجن المحلي عين برجة الواقع بنفس المدينة، وذلك بالنظر إلى أنه يقطن حسب العنوان المدلى به بمدينة الدارالبيضاء وإلى حرص الإدارة على عدم ترحيله بعيدا عن أسرته".
كما ذكرت المندوبية العامة أن "السجين المعني يقيم بغرفة تتسع ل6 سجناء، حيث إنه يقطن بها بمفرده بناء على طلب سبق وأن تقدم به منذ بداية اعتقاله، وهي غرفة تستجيب لشروط الإيواء المطلوبة ومجهزة بتلفاز يمكنه من مشاهدة مجموعة من القنوات الفضائية، كما أن الجناح الذي يتواجد به يؤوي سجناء آخرين، علما أنه في اليوم الموالي للترحيل، تم تمكين المعني بالأمر من الاتصال بأفراد عائلته لإخبارهم بمكان تواجده، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون".
ونفت تمزيق أجزاء من الكتب المرسلة إلى الريسوني وحجز رواية يكتبها، قائلا إن إدارة السجن "لم تحجز أي مخطوط روائي ولم تقم قط بتمزيق أي كتاب أو جزء من كتاب مرسل إليه".
وورد في البلاغ أيضا إنه في "ما يخص عدم تمكن زوجة السجين المذكور من التواصل معه هاتفيا، فإن المعني بالأمر هو من سبق له أن امتنع عن الاستفادة من خدمة الهاتف".
ثم في نهايته قالت إن إدارة المؤسسة السجنية تتعامل مع سليمان الريسوني "كباقي السجناء دون تمييز، وتخضع جميع أغراضه للتفتيش والمراقبة التي هي من اختصاص المؤسسات السجنية التي يحق لها حجز كل ما هو مخالف للقوانين المعمول بها، مع الحرص على تمتيع السجين المعني بكل حقوقه المكفولة له قانونا وعلى صون كرامته. بالإضافة إلى ذلك، فإن المعني بالأمر يحظى بالرعاية الطبية اللازمة، حيث يتم عرضه على طبيب المؤسسة كلما اقتضى الأمر ذلك، علما أن وضعيته الصحية جد عادية"، حسب نص البلاغ التوضيحي.
فيما قالت اللجنة التضامنية إن ترحيله الذي تم يوم 23 ماي الأخير خطوة تعسفية والريسوني يوجد الآن في جناح انفراي بسجن عين برجة بعد تريحله من الجناح الطبي لسجن عكاش.
وأعلنت اللجنة أنها "تعتبر هذه الخطوة مخاطرة حقيقية بصحة وسلامة الريسوني الذي يجب أن يظل تحت المراقبة الطبية الجيدة والتي كانت تتوفر في شروطها الدنيا داخل الجناح الطبي بسجن عكاشة". كما اعتبرت أيضا أن "تنقيله بدون اخبار عائلته هو مس في أحد حقوقه، حيث تم اخبار عائلته يومين بعد عملية التنقيل، وأن مصادرة أوراق وبعض الكتب التي كانت بحوزة الصحفي الريسوني مساًّ خطير بحقوق معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين بالمغرب والذي يعتبر تراجعا عن مكتسبات مشروعة للمعتقلين السياسيين منذ سنوات الرصاص المشؤومة".