وجهت المعارضة بمجلس النواب، سهام النقد اللاذع لأعضاء حكومة عزيز أخنوش، بسبب غياب بعض الوزارء عن الجلسات العامة واجتماعات اللجان الدائمة للمجلس، إلى جانب ضعف تجاوب الوزراء مع الأسئلة الموجهة. وسجلت المعارضة عن طريق رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، خلال جلسة اليوم الإثنين، غياب قطاعات حكومية، معتبرا أن هذا ليس بالخبر الجديد، وأنه أشغال لجان تم تأجيلها بطلب من الحكومة في مناسبات عدة.
وعن غياب وزيرة الإقتصاد والمالية في جلسة اليوم، يقول السنتيسي، إنه "كان بإمكان وزيرة الاقتصاد والمالية الحضور إلى البرلمان وعقد اجتماع لجنة المالية لتنوير الرأي العام والكشف عن الحلول الواجب اتخاذها لمواجهة غلاء الأسعار، مضيفا أنه "للأسف هناك وزراء يحضرون للمجلس وآخرون يرفضون".
وشدد رئيس الفريق الحركي، على أن غياب أعضاء الحكومة منذ بداية العمل في البرلمان سنة 1963، كان يتم وفق أسباب ثلاثة لا غير، إما لحضور نشاط ملكي أو بسبب المرض، أو مهمة خارج الوطن.
من جانبه، أثار البرلماني مولاي المهدي الفاطمي عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، ضعف تجاوب الوزراء مع أسئلة البرلمانيين، حيث أشار إلى أنه بعد مضي 6 أشهر من عمر الحكومة توصل فقط النواب ب50 بالمائة من أجوبة الوزراء.
وتداول مسؤولو فرق المعارضة بمجلس النواب، على أخذ نقطة نظام، مع بداية الجلسة العمومية، بهدف الاحتجاج والاعتراض على عدم تجاوب وزراء الحكومة مع أسئلة البرلمانيين، وأيضا رفض بعض الوزراء مناقشة النواب داخل اللجان الدائم.
وإنتقدت المعارضة تهرب وزراء الحكومة من المساءلة البرلمانية، مشيرين في تدخلاتهم، إلى غياب تام لأجوبة الوزراء على أسئلة مقدمة قبل ستة شهور، مؤكدين غياب التواصل الجاد والهادف لوزراء الحكومة الحالية.
البرلمانيون، أشارو ا إلى أن اسئلتهم للحكومة تتمحور في الغالب حول غلاء الأسعار وإرتفاع الأثمان ودور الحكومة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، محذرين من "سياسة النعامة والتجاهل التي يتقنها بعض وزراء الحكومة الحالية".