تستعد السلطات الجزائرية لاتخاذ جملة من الإجراءات التي تدخل في إطار الحفاظ على استقرار البلاد، وذلك بتزامن مع تقارير دولية ترشح انهيار الأوضاع الأمنية بالجزائرية، وأيضا بتزامن مع الأزمة السياسية التي تمر منها البلاد. وحسب وسائل إعلام جزائرية، فإن الجارة الشرقية للمغرب، ستتخذ جملة من الإجراءات في منطقة القبائل، وذلك خلال الاحتفالات بالربيع الأمازيغي، التي تصادف 20 أبريل. وأوضحت المصادر ذاتها أن واليي بجاية وتيزي وزو أمرا رؤساء دوائر المنطقة بالتقليل من مظاهر احتفالية الربيع الأمازيغي المصادف لتاريخ 20 أبريل، وذلك في إطار استراتيجية تهدف إلى ضمان استقرار منطقة القبائل، تحسبا للحملة الانتخابية للتشريعيات التي ستنطلق يوم 9 أبريل القادم، مضيفة أن هذا القرار الصادر عن واليي المنطقة الأكثر حرارة في الجزائر هدفه قطع الطريق أمام من أسمتهم ب"دعاة انفصال منطقة القبائل". وتهم هذه الإجراءات، تضيف المصادر ذاتها، التقليل من مظاهر الاحتفال، والاكتفاء فقط بإلقاء الندوات والمحاضرات التاريخية والثقافية التي تتطرق إلى الحدث، وسيتم أيضا منع الندوات التي تتطرق إلى هذا الحدث من الواجهة السياسية والحقوقية. وتستعدّ منطقة القبائل لإحياء احتفالات الربيع الأمازيغي، ومن خلالها إعادة الحراك الشعبي بالمنطقة إلى سابق عهده، ومن تم المطالبة باستقلال المنطقة عن الجزائر، وهو ما يخيف السلطات الجزائرية وخصوصا في ظل ما تعرفه الجزائر من أزمات. ويرى مراقبون أن احتفالات الربيع الأمازيغي في السنة الجارية، يثير مخاوف النظام الجزائري، وخصوصا أن الجزائر تشهد أزمة سياسية تهدد استقرار البلاد، إذ أن الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة الغامضة، وكذا ارتفاع أصوات المعارضة التي تطالب بديمقراطية حقيقية يحكم فيها الشعب نفسه بنفسه، وتنهي عهد تحكم الجنرالات في الحكم. وحسب وسائل إعلام جزائرية فإن هناك مخاوف لدى السلطات الجزائرية من أنصار حركة "الماك"، بمنطقة القبائل التي يتزعمها فرحات مهني، وهي حركة تدعو إلى استقلال المنطقة عن الجزائر، مضيفة نقلا عن مصادر استخباراتية جزائرية، أن هذا التنظيم يستغل مثل هذه المناسبات للترويج لما أسمته "مطالب أجندات خارجية تدعمه"، كما أن أنصار هذه الحركة يحضرون ل "نشر الفوضى والقطيعة بين سكان منطقة القبائل والسلطة". وكان المعهد الأمريكي "إنتربرايز"، المتخصص في الأبحاث السياسية والاقتصادية والأمنية، أصدر تقريرا جديدا في الأيام الأخيرة، حذّر من خلاله دول جوار الجزائر، بما فيها المغرب، من هشاشة الأوضاع الأمنية في هذا البلد، معتبرا أن الجزائر من أكثر البلدان العربية والعالمية تهديدا بعدم الاستقرار الأمني، مضيفا أن سبب هذه الأخطار الأمنية المحدقة بالجزائر، ترجع بالأساس إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى التنظيمات الإرهابية التي اتخذت من منطقة الجنوب ملاذا آمنا لها.