ينطوي إعلان رئيس الحكومة المعين سعد الدين العثماني عن بدء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة مع الاحزاب السياسية الممثلة في البرلمان حسب نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، على متغير هام من حيث المقاربة والمنهجية يوسع أفق التداول بشأن تشكيل الاغلبية الحكومية المقبلة. هذه الخطوة جاءت بعد مضي أقل من 48 ساعة على التعيين الملكي لسعد الدين العثماني وتكليفه بتشكيل الحكومة، وساعات فقط على انعقاد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الذي زكى هذا التعيين، وأشاد بالحرص الملكي على احترام مقتضيات الدستور وتكريس الخيار الديمقراطي.
وقد أكد المجلس الوطني للحزب (أعلى هيئة تقريرية بعد الامانة العامة)، والذي التأم في دورة استثنائية أول أمس السبت، الحاجة الماسة للإسراع بتشكيل الحكومة استجابة للتوجيهات الملكية، مشددا على أن الحكومة الجديدة يتعين أن تتوفر فيها مواصفات "القوة والانسجام والفعالية مع مراعاة المقتضيات الدستورية والاختيار الديمقراطي والارادة الشعبية المعبر عنها خلال الانتخابات التشريعية الماضية، وأن تحظى بثقة الملك".
والراجح ، وفقا للمتتبعين، أن تفتح المشاورات المرتقبة صفحة جديدة مع الأحزاب السياسية وتخفف من حدة التوتر الذي ساد جراء رفض الفرقاء السياسيين للعرض الذي كان تقدم به الرئيس المكلف السابق عبد الإله ابن كيران والقاضي بالاقتصار في تشكيل الحكومة على الاغلبية التي قادت التجربة الحكومية السابقة.
وتعزز هذا الطرح بمواقف الأحزاب السياسية المرحبة بتعيين العثماني بما في ذلك حزب الاصالة والمعاصرة الذي اختار التموقع في المعارضة بعيد ظهور نتائج انتخابات السابع من اكتوبر 2016، والذي سيجد نفسه في المرحلة الراهنة أول حزب يستقبله رئيس الحكومة المعين بوصفه المحتل للمرتبة الثانية من حيث النتائج.
ويعد هذا المعطى في حد ذاته، مؤشرا دالا على تحول كبير في المقاربة التي سيعتمدها رئيس الحكومة المعين في مشاوراته مع كل الاطراف.
وفي هذا السياق، أعرب إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عن متمنياته لرئيس الحكومة بالنجاح في مهمته والاسراع بتشكيل الحكومة تفاديا للتكلفة الكبيرة للتأخير على البلد".
وبخصوص الموقف من المشاركة في الحكومة المقبلة، أكد العماري أنه سيتحدد بناء على طبيعة الموقف السياسي لرئيس الحكومة المكلف، مشددا على أن تصريف هذا الموقف سيتم من خلال أجهزة الحزب.