كشف تقرير فرنسي حديث عن الوضع السياسي في الجزائر، كما يتحدث عن القدرات العسكرية الجزائرية وسباق التسلح القائم مع المغرب. التقرير الموسوم بعنوان "رهانات الأمن في البحر الأبيض المتوسط"، أفصح على أن "الوضع السياسي في الجزائر يدعو إلى التشاؤم، في ظل وقوفها في المنعرج، ومتأرجحا بين نجاح الانتقال السياسي أو الغرق في الفوضى".
القدرات العسكرية الجزائرية وسباق التسلح القائم مع المغرب تطرق لها التقرير الذي أصدره البرلمان الفرنسي، واضعا الاهتمام الأكبر لاستمرار تطور القوة البحرية الجزائرية المكونة من أسطول من الفرطاقات، والغواصات، وأنظمة الدفاع الجوية القوية، وأنظمة الرادارات المتطورة.
كما كشف أيضا بناء على شهادات خبراء وممثلين لوزارة الدفاع الفرنسية، منهم الملحق العسكري الفرنسي في الجزائر على أن "الجزائر أنفقت حوالي 100 مليار دولار، خلال السنوات ال10 الأخيرة لتحديث عتاد جيشها وترسانتها".
واعتبر التقرير أن "ضعف مداخيل المحروقات، وتآكل احتياطي الصرف، وتبعات الأزمة الصحية تسببوا في تراجع هامش المناورة أمام النظام السياسي الجزائري".
ونبه إلى أن "الاختفاء المفاجئ" لنظام حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يتحكم في تسيير وإدارة الدولة، معتبرا أنه في ظل عدم قدرة النظام الجزائري على الاستجابة لتطلعات الشعب، من المحتمل جدا وقوع فوضى كبيرة في أي وقت ممكن".
وسجل التقرير الفرنسي أن "الجانب الجزائري يتوجس من تطورات الوضع في منطقة الساحل، ومن مشروع فرنسا القديم المتمثل في إنشاء دولة الطوارق، أو الأزواد الكبرى".