مائة يوم من الفرجة.. حكومة أنا وراجلي فالوزارة والتقاشر وجوج من الحاجة

* زينب مركز
هذه محاولة من فريق التحرير للإحاطة بمائة يوم من عمر الحكومة الجديدة، وهي تقديرات لهيئة التحرير حول المنهجية والشكل والمضمون. وقد ارتأينا أن نكون في الحكم على هذه الحصيلة من خلال الرصد والمصادر الوثائقية والبشرية، أن نكون قريبين من الإحساس العام داخل المجتمع، مازجين بين ما هو انطباعي وما هو موضوعي وما هو عميق أيضا، فكانت هذه الوجبة المقسمة إلى شطرين، مدخل يتناول الصورة العامة التي انكشفت بعد 100 يوم لهذه النخب الجديدة في الحكومة والبرلمان، والتي كانت صادمة للرأي العام بالمقارنة مع ما تم التسويق له من أننا سنكون إزاء فريق من الخوارق والكفاءات، وطبق رئيسي يقف على المنجز بالتفاصيل في القرارات والأرقام والملفات.
وبشكل ذاتي حر، قيّمنا عمل حكومة السيد أخنوش وزدنا عليه أغلبيته، بأننا كنا في مجال الخطاب السياسي إزاء مائة يوم من الفرجة وإزاء اختبار الإنجاز إزاء مائة يوم من العزلة. وعلى امتداد صفحاتنا التسع سنكون إزاء اختبار للحكومة والأغلبية وإزاء اختبار من طرف القراء لصدقية أحكامنا الصحافية في مثل هاته المواعيد التي ابتدعها الإعلام كمحطة للمحاسبة، وللمجتهد أجر في أسوأ الأحوال.

حكومة أنا وراجلي فالوزارة والتقاشر وجوج من الحاجة

اعتادت وسائل الإعلام في التقاليد الديمقراطية، أن تمنح أي حكومة جديدة 100 يوم منذ حيازتها ثقة الأغلبية في البرلمان، وهو مدى العفو المسموح به قبل تقييم حصيلتها، ليبدأ الجميع برصد الحصيلة في شتى المجالات ونقد ما بدا قصورا في أدائها.
ولهذا، يحق لنا اليوم أن نضع في الميزان ما قدمته حكومة عزيز أخنوش وما أخّرته، وما وعدت به وما أنجزته، وما شرعت في التخطيط له حقا، وما كان مجرد وعود تبدو أبعد ما تكون عن أن ترى النور على أرض الواقع.
اخترنا في هذه الزاوية، تقييما آخر لحصيلة وزراء «الكفاءات» كما قدمت حكومة عزيز أخنوش نفسها للمغاربة، على مستوى الأداء التواصلي لأعضاء الحكومة، وعلى مستوى الرمزيات التي صاحبت ظهور بعض وزرائها، خلال مائة يوم من عمرها.
فقد قُدمت هذه الحكومة التي لم يتجاوز عدد وزرائها 25 وزيرا، في صورة قشيبة صنع لها إطار ذهبي مزركش، على أنها حكومة كفاءات وفعاليات وازنة وأطر تملك خبرة في مجال اختصاصها، وورد في بروفايلاتها ما يبرز أن أعضاءها يشكلون زبدة النخبة المغربية وأحسن ما لدينا من الكفاءات في المادة الرمادية للعقل المفكر بالمغرب. ولم تكد الأيام تمر حتى بدأ أعضاء حكومة أخنوش يبرزون وجههم الحقيقي، ويكشفون من خلاله عن طبيعة أداء النخبة السياسية الداعمة لهذه الحكومة والتي أضحت حديث سخرية وانتقاد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، لسوء خرجات بعضهم وتخلف أدائهم التواصلي.
قدمت نساء الحكومة الجديدة، على خلاف الحكومات السابقة، بلباسهن العصري بلا حجاب ولا جلباب، أنيقات متحررات ومنفتحات، لردم الهوة السابقة، وجعل الرموز الإسلامية مجرد قوس في مسار الحياة السياسية بالمغرب. ولكن ما إن بدأن يتحدثن في الندوات الصحافية وفي البرلمان، حتى اكتشفنا خلل الصورة التي زينت بها سيرهن الذاتية، حتى ليكاد أبو حنيفة أن يمدّ رجليه معا، والحكومة بالكاد تبلغ مائة يوم من عمرها.
الأمر لا يقف عند حدود وزراء حكومة أخنوش من النساء، بل أيضا يمس طبيعة النواب الجدد الذين تتشكل منهم الأغلبية الحكومية، والذين سارت بذكر بعضهم الركبان. وهو تحول أبعد من أن يكون أخنوش مسؤولا عنه لوحده ولكنه تغير جوهري مس طبيعة النخب التي أصبحت تصل إلى البرلمان وإلى مناصب المسؤولية السامية.
لقد انتقلنا من وزراء البيصارة والنعال المقطعة، كما مثلها وزراء العدالة والتنمية الذي أعلنوا منذ مجيئهم إلى الحكومة أنهم لن يغيروا هواتفهم وسياراتهم وزوجاتهم، وبدأت وسائل التواصل الاجتماعي تقدمهم كوزراء للبيصارة والسفنج وبراريد الشاي وأطباق الكسكس، إلى وزراء أنيقين، تعكس ملامحهم الطابع المخملي في الغالب الأعم، في محاولة لما يشبه مسح الطاولة وإعادة الوزارة إلى ما كانت عليه من أبهة، لكن يبدو أن ما تنطق به الألسن لدى العديد من هؤلاء الوزراء لا يعكس ما ورد في سيرهم الذاتية المقدمة لنا.

نبيلة الرميلي خارج الحكومة قبل مرور أسبوع على تعيينها

لم تكد تمضي على تعيينها سبعة أيام، كوزيرة في حكومة عزيز أخنوش، حتى أعلن الديوان الملكي في بلاغ له إعفاء نبيلة الرميلي من مهامها الوزارية داخل قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بسبب «رغبتها في التفرغ لعمودية الدار البيضاء»، وهو ما أثار جدلا كبيرا في الوسط السياسي والإعلامي، إذ أن نبيلة كانت تعرف أنها عمدة لمدينة الدار البيضاء، والذي اقترحها لمنصب الوزارة كذلك. كما علمت بالأمر قبل تعيينها بأنها وزيرة في حكومة أخنوش، فكيف تم في آخر لحظة التعلل ب«طلبها إعفائها للتفرغ لخدمة مدينة الدار البيضاء»، وهو ما جعل التفسيرات والتأويلات تتعدد ونبيلة الرميلي توضح وتردّ. لقد بدا الأمر كما لو أن الحكومة «خرجت من أسبوعها الأول مائلة من خيمتها». هذا التبرير وضع عمدتي الرباط ومراكش أمام حرج كبير، حيث بدا أن واحدة منهن فقط لديها غيرة على تسيير عمادة مدينتها، فيما ظلت الأخريات يجمعن بين المنصب الحكومي ورئاسة مدنهن.

تقاشر تارودانت ولالة فاضمة

عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل، واحد من الشخصيات المثيرة للجدل في حكومة أخنوش، فالرجل الذي يجمع بين منصبي وزير العدل ورئيس المجلس الجماعي لمدينة تارودانت، توجه إلى المدير الإقليمي لوزارة الثقافة عبد القادر صابر خلال حفل افتتاح المركز الثقافي هناك، بحضور كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد وعامل إقليم تارودانت وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية، بخطاب لا يليق بمستوى من أنيطت به مسؤولية وزارة العدل، قائلا: «شوف أنا وزير العدل، شنو هو الدور ديالي؟ هو الأمن، وأنا المؤسسات كلها كتشتاغل معايا»، وبعد أن دنا منه أكثر همس في أذنه: «شوف كانعرف عليك كلشي وكانعرف حتى لون التقاشر اللي أنت لابس».
حديث لون التقاشر انتقل إلى البرلمان بعدما لقي رواجا وانتقادا ساخرا من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في جلسة للأسئلة الشفوية شهدت مشادة بين الحركي محمد أوزين والوزير وهبي، الذي بسبب إكثاره من الخرجات غير الموفقة، تشير بعض المصادر إلى أن جهات عليا طلبت منه الصمت قليلا.
ثاني زلة لسان لعبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب البام، كانت أثناء انتخاب هياكل المجلس الجماعي بتارودانت، حيث تهكم على مرشحة باسم حزب الاتحاد الاشتراكي، حين قال ساخرا: (واش حتا لالة فاضمة غادي تصوت؟) وقد تلقى هجوما من طرف نشطاء في الحركة النسائية بسبب استهزائه بتصويت امرأة وهو وزير للعدل ومسؤول على حزب سياسي يدافع عن المناصفة.
أما أكبر الزلات فكانت حين بلغ الحماس أشده بعبد اللطيف وهبي ليصرح بعظمة لسانه، خلال استضافته، في برنامج «حديث مع الصحافة» على القناة الثانية، «أنه يستعد لتقديم ملتمس إلى الملك محمد السادس من أجل إصدار عفوه على معتقلي حراك الريف»، مضيفا: «أنه سيتقدم بملتمس العفو إلى الملك، وهو رئيس الدولة وله كامل الصلاحيات لاتخاذ القرار». واستطرد وهبي: «لدي رغبة فعلا للإفراج عن معتقلي الريف».
غير أن وزير العدل تراجع، خلال استضافته على أمواج الإذاعة الوطنية، عن تصريحاته التي يبدو أنها صدرت عنه في لحظة اندفاع وحماس مبالغ فيه أمام الكاميرا، لأنه تدخل في مجال لا يندرج في اختصاصه.
حيث عاد وهبي ليؤكد، بعد زلة اللسان هذه، أنه «لا يمكن أن يقدم أي طرف أو أي شخص طلبا للعفو إلا إذا كانت له الصفة لتقديم هذا الطلب، وبالتالي فإن ملتمسه لطب العفو عن معتقلي الريف، يتوقّف على تقديمهم أولا لهذا الطلب إلى اللجنة المكلفة والمحدثة بموجب ظهير ملكي». وأضاف وزير العدل أن أيّ مغربي يقضي عقوبة سجنية، من حقه أن يقدم ملتمسا إلى الملك محمد السادس، من أجل الاستفادة من العفو الملكي، حيث يرجع القرار الأخير للملك بناء على رأي اللجنة المكلفة، مردفا «الآن ليس هناك طلب وبالتالي أغلق الموضوع وانتهى بصفة نهائية».

عواطف حيار .. أنا وزوجي

تم تقديم وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، ككفاءة استثنائية وبروفايل قبله الاستقلاليون على مضض، وهم الذين لا يعرفون عنها شيئا ولا يخلو حزبهم من أطر وازنة تستحق الاستوزار. لكن لم تكد تمضي أسابيع قليلة على تعيينها، حتى أثارت ضجة اعتبرها الكثيرون «فضيحة» وذلك على خلفية توقيعها لقرار تعيين زوجها في منصب كبير يجعله الآمر الناهي في وزارتها.
وحسب قرار التعيين، فإن الوزيرة عواطف حيار عينت زوجها المقدم خديوي، مكلفا بمهام التعاون والتنمية الاجتماعية والشؤون العامة، من أجل مواكبة إستراتيجية تنزيل المشاريع التي تهم القطاع، والمتضمنة في تقرير النموذج التنموي الجديد. وقد عمّ السخط صفوف موظفي وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الذين وصفوا منصب زوج الوزيرة ب»غير المسبوق»، لافتين إلى أنه يعد مستشارا بالديوان لكن بصلاحيات كبيرة تتجاوز جميع الموظفين وأعضاء الديوان الوزاري.
وقد هاجم عدد من النشطاء، على مواقع التواصل الاجتماعي، الوزيرة حيار التي عينت زوجها في منصب «استثنائي» بوزارتها، مضيفين أنها كانت عازمة في وقت سابق على تعيينه مديرا لديوانها. لقد أعطت الوزيرة الاستقلالية معنى حميميا لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووحده الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة نجح في إيقاف التعيين وعودة الأمور إلى سابق عهدها.

البرلماني والوزير في المخيال العام المغربي

«مسخرة»، «شوهة»، «بهدلة»… هكذا استقبل المغاربة كلمة البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار هشام آيت منا، وهو يتلعثم أثناء قراءة الكلمة التي كتبت له. حيث اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية المرة من طريقة قراءة النائب البرلماني ورئيس المجلس البلدي لمدينة المحمدية خطابه بالبرلمان. ولم يكد المغاربة ينسوا تدخله الذي «بهدل» اللغة العربية، حتى ظهرت نائبة برلمانية من حزب الاستقلال وهي تتلعثم أثناء تناولها الكلمة لطرح سؤال موجه للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن الجزولي، حول مستثمري مغاربة العالم، وبالكاد استطاعت إكمال السؤال أمام استغراب الحاضرين، بعد أن لوت عنق الكلمات والجمل التي لم يعد لها من معنى. هذا في الوقت الذي اتخذ فيه نزار بركة وزير التجهيز، والأمين العام لحزب الاستقلال، قرارا باعتماد اللغة العربية في وزارته، وظل مطلب الحزب لسنوات عديدة هو التعريب واعتماد اللغة العربية، فإذا بنائبة منه لا تكاد تكون جملة مفيدة باللغة العربية.
يعكس هذا أن صورة البرلماني في المخيال المغربي لم تعد هي نفسها، لقد خضعت للكثير من التعديلات منذ الاستقلال حتى اليوم، فقد ارتبط تمثل المغاربة للوزراء وللبرلمانيين بصورة رسخها رموز المعارضة في البرلمان بقوة شخصيتهم وسعة اطلاعهم وبلاغتهم والخطابة العالية التي كانت تميزهم ولغتهم الأنيقة وهو يرتجلون خطبهم من منبر البرلمان، من الاتحادي عبد اللطيف بن جلون الذي كان صوته مجلجلا في أول ملتمس للرقابة عام 1964 وهو يخاطب حكومة با حنيني: «أيها السادة، وصلنا إلى النقطة التاريخية، ويجب الآن أن نتكلم بكل صراحة كما طلبتم منا ذلك البارحة. أيها السادة، أردتم أمس أن تؤدوا امتحانا في الوطنية لأعضاء فريق الاتحاد الوطني، يمكن لكم الحق لأن شهر يونيو هو شهر الامتحانات، ولكن أنتم الذين طالبتمونا لنتقدم لهذا الامتحان في الوطنية وجئتم تطلبون منا ورقة التعريف التي نحملها في الوطنية. قبل كل شيء ما هي ورقة تعريفكم أنتم، تعالوا ننظر فيها، تعالوا نبحث فيها، هل لديكم الصلاحية لكي تجروا علينا هذا الامتحان في الوطنية أم ليست لكم هذه الصلاحية؟ لم يكن من حقكم أن تحاسبونا على الوطنية وتحاسبوا أعضاء الاتحاد الوطني للقوات الشعبية على وطنيتهم، هل كانوا وطنيين أم لا؟ هل كانوا مغاربة أم لا؟ هل قاموا بواجبهم نحو البلاد أم لا؟ لأن الوطنية الصادقة لا تظهر إلا وقت الامتحانات». ثم وهو يوجه كلامه لمولاي أحمد العلوي: «أما السيد الأخ، ويجب أن أرد عليه بالمثل لأنه خاطبني أمس بالأخ، وأنا كذلك، وإن كان كما يقول الشاعر: «والبُغض تبديه لك العينان». خطب محبوكة مليئة بالأشعار والأمثلة والحكم، تعكس خلفية ثقافية لبرلمانيين كبار، كانوا عن حق مثقفين وسياسيين من عيار ثقيل.
ثم تدخلات محمد بوستة وهو يوجه خطابه لحكومة كريم العمراني: «حكومتكم هذه من أعاجيب الزمان، ما قدو فيلة زادوا فيلة»، إشارة إلى إسناد حقيبة الإعلام لوزير الداخلية إدريس البصري، ولا زالت ذاكرة المغاربة تحفظ لبرلمانيين كبار خطبهم في البرلمان بلغة عربية فصيحة مثل محمد الخليفة وفتح الله ولعلو… بما فيها من إشارات بالواضح والمرموز كانت تتبادل بين الفاعلين السياسيين.
وحتى بعد أن دخلت المعارضة مجال تسيير الشأن العام، احتل البرلمانيون الإسلاميون موقع المعارضة التقليدية واستمرت السجالات السياسية بروح خطابية عالية، كما جسدتها مداخلات ابن كيران والرميد وبوانو والخلفي والأزمي، الذين علا نجمهم في القبة بما كانوا يصدحون به وسط البرلمان، حين كان البرلمان يجذب المغاربة إليه ويتتبعون السجالات وسطه. أما اليوم، فقد أصاب صورة البرلماني الكثير من الخدوش، بعد فضائح حلوى البرلمان، والأسئلة الهجينة لبعض النواب الأميين، ومستوى النقاش الذي تراجع حتى أنه لم يعد يغري أحدا بالتتبع.
وإذا كان الحسن الثاني قد وصف برلمان زمان الذي كان يشهد سجالات من نوع رفيع بالسيرك، فماذا لو كان رحمه الله شاهد برلمان هذا الزمن، وبماذا كان سينعته؟

وزيرة "جوج جوج من الحاجة بحالا غنخطبو"

طالبت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بضرورة العمل على تبسيط المساطر الإدارية حتى لا يضطر المواطن إلى الذهاب إلى إدارات كثيرة لاستخراج وثيقة معينة، بعدما تم حذف 800 مسطرة لم يكن لها أساس قانوني.
لكن لسان مزور خانها أثناء إجابتها على سؤال حول إجراءات تبسيط المساطر الإدارية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، حين قالت إن «المساطر الإدارية في المغرب معذبة، لاش هاد جوج جوج من الحاجة بحالا غنخطبو». مؤكدة أن القوانين الجديدة تتضمن مقتضيات جيدة، تحرص على ضرورة استقبال المواطنين بشكل جيد وتوفير أسباب الراحة لهم، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الموظفين، وهذا ما يجب أن يكون، ولكن على أرض الواقع هذا بعيد جدا، حسب تعبيرها.
وقد هاجم رواد التواصل الاجتماعي الوزيرة غيثة مزور، مؤاخذين إياها على انتقال لغة الشارع العام إلى خطابات السياسيين، كما ذكروها، وهي الربان الذي يقود سفينة التحول الرقمي، كيف أنه بعد مرور شهر على تعيين الحكومة، ظلت بوابات ومواقع الوزارات في الحكومة الجديدة تحمل أسماء الوزراء القدامى، بما في ذلك موقع الوزارة الأولى، فمن لم يصلح بابه الرقمي كيف يرجى منه تغيير أحوال المغرب الرقمي؟» كما ورد في تعليق أحد الفايسبوكيين على وزيرة جوج جوج من الحاجة.