تغلب التكهنات على مجمل ما يجري تداوله حاليا في الجزائر، عن الخليفة المفترض للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فكل الدلائل باتت تؤكد أن الرئيس يوجد خارج دائرة القرار، و أن مجموعة قليلة لكنها مسيطرة على مفاصل الدولة هي من يدير دفة السلطة في انتظار إعلان وفاة بوتفليقة. و إذا كانت الجزائر قد نفت على لسان سفيرها في طهران صحة الأنباء التي جرى تداولها عن وفاة الرئيس بوتفليقة، فإن الغموض الذي ظل يلف حقيقة ما يدور في هرم السلطة الجزائرية منذ إصابته بجلطة دماغية سنة 2013، يضاعف التكهنات حول مستقبل الحكم و قدرته على ترميم نفسه بعد الإعلان الرسمي لشغور منصب الرئيس في أي لحظة. و تخطو الجزائر اليوم خطواتها الأخيرة في منعرج يُعد في نظر البعض حاسما، بعد سنوات عجاف من الحرب على الإرهاب، و بعد الكثير من الأزمات الداخلية والخارجية.
غير أن السؤال الأوحد الذي لا يغادر أحد هو من سيخلف الرئيس بوتفليقة؟
المؤسسة العسكرية .. صمام الإستقرار و التحول
تشكل الأسماء المطروحة لخلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الواجهة الفعلية لرغبة المؤسسة العسكرية في الجزائر في رسم ملامح النظام السياسي، وهي إذا كانت قد شهدت في السنوات التي أعقبت صدور قانون الوئام الوطني للمصالحة، الذي سمح بإعادة دمج الإسلاميين الذي خرجوا على الدولة في ما يعرف ب “العشرية السوداء”، تراجعا لدورها في أول حكم بوتفليقة، إلا أنها ظلت تمثل صمام الأمان الذي يعتمد عليه النظام في الجزائر في رسم سياساته و تحديد أولوياته في المنطقة.
وحتى في تأكيد هذه الثقة لاحقا شكلت التغييرات التي جرت بعد مرض بوتفليقة إشارة للوفاء و لقوة المؤسسة العسكرية و دورها في ضبط إيقاع الأحداث بانسجام وانضباط مع الرئيس المريض.
و هذا الدور لعله ما يدفع إلى التأكيد على أن الأمور في البلاد، تسير وفقا لاختيارات الجنرالات الذين يوفرون الغطاء الفعلي لبقاء الحكم وهم المؤهلين في النهاية لتحديد “إسم” و دعم خليفة الرئيس.
و في هذا الإطار يظل قائد الجيش ونائب وزير الدفاع الجنرال قايد صالح (77عاما) الرجل القوي في هذه المرحلة الذي لا يمكن تجاوزه في التحول المنتظر.
من هو خليفة بوتفليقة؟
أقوى الأسماء التي تتردد اليوم في الجزائر هو إسم سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الذي تذهب كل المصادر إلى أنه هو الحاكم الفعلي للجزائر، و الذي ازداد نشاطه في التأثير داخل مفاصل النظام بفضل قربه من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إسم هذا الرجل يجري تداوله لخلافة شقيقه، و هو على عكس الأسماء الأخرى يحظى بأنه يمثل ميراث النظام، لكن خلافته تبقى مرهونة بالجيش. و هل سيختار الجيش إسما آخر من الأسماء التي ترددت كثيرا إبان مرض الرئيس، من قبيل رئيس الوزراء الحالي عبد المالك سلال أو أحمد أويحيى مدير ديوان الرئيس الذي يوصف بأنه مقرب من المؤسسة العسكرية، أم أن الجيش سيقرر في موقف مماثل لاستقالة الشاذلي بن جديد سنة 1992، أخذ زمام الأمور في البلاد مستغلا هذه المرة حالة الفراغ الدستوري بسبب وفاة الرئيس.