يرى مراقبون أن سحب المغرب لقواته من منطقة الكركرات الحدودية الأحد الماضي خطوة أفشلت مساعي جبهة البوليساريو إلى إعادة طرح قضية وقف إطلاق النار أمام مجلس الأمن الدولي. ويتفق محللون على أن هذا القرار بقدر ما عبر عن حسن نية المغرب فقد مكنه من تجنب أي تشويش على تحالفاته الجديدة من داخل الاتحاد الأفريقي، ولا سيما أن الرباط تحاول عزل البوليساريو عن المحيط القاري الأفريقي. وكانت البوليساريو وصفت في بيان إعلان السلطات المغربية الانسحاب الأحادي من منطقة الكركرات الحدودية بأنه "ذر للرماد في العيون وازدراء للقانون الدولي الذي ظل المغرب يرفضه لما يقارب ثلاثة عقود". وقال الجبهة في بيانها إنها "تدعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى احترام روح ونص اتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 كجزء من خطة التسوية الأممية، الذي تشرف عليه الأممالمتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية ويدعو إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية". الجدار الرملي ويرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس سعيد الصديقي أن قرار المغرب جاء بعد أن حقق أهم الأهداف التي دفعته لتجاوز الجدار الرملي، ومنها تعبيد الطريق المؤدية إلى المنطقة.
ونبه الصديقي في حديثه للجزيرة نت إلى أن المغرب عندما شيد هذا الجدار الرملي ترك منطقة عازلة غير مأهولة بالسكان تفصله عن موريتانيا والجزائر تجنبا للتوغل داخلهما أثناء مراقبة وملاحقة عناصر البوليساريو. من جانبه اعتبر الباحث في العلاقات الدولية أحمد نور الدين في حديث للجزيرة نت، أن المغرب أفشل محاولة استدراجه نحو فخ إفساد علاقته مع الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خاصة أنه مقبل على عرض أول تقرير له بخصوص هذا النزاع في نهاية مارس/آذار المقبل. وقال نور الدين إن المغرب جعل الطرف الآخر يواجه خيار الانسحاب من المنطقة مثلما طالب بذلك غوتيريش، وأضاف أنه "إذا لم يفرض مجلس الأمن إخلاء المنطقة العازلة فإن كل الاحتمالات واردة، ومنها نهاية مسلسل المفاوضات الرامية إلى إيجاد حل سياسي مقبول من جميع الأطراف". وعلى صعيد آخر قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط خالد يايموت للجزيرة نت، إن انسحاب المغرب من المنطقة العازلة يأتي ضمن سياسة تحاول عزل البوليساريو عن المحيط القاري الأفريقي، وتضيق عليها دبلوماسيا وعسكريا، وفي الوقت نفسه فوّت هذا الانسحاب على البوليساريو فرصة تعدها مواتية لخلق مناوشات مسلحة، وطرح قضية خرق وقف إطلاق النار على أنظار مجلس الأمن الدولي من جديد. جهود أممية من جهته قال مدير مختبر الدراسات الدولية حول إدارة الأزمات إدريس الكريني إن المغرب قام بخطوة محسوبة وتنم عن حسن نيته إزاء توجهات وجهود الأممالمتحدة، وتعكس الرغبة في قطع الطريق أمام اختلاق أزمات مفتعلة يمكن أن تزج بالمنطقة في إشكالات غير محسوبة العواقب. واعتبر الكريني في تصريح للجزيرة نت أن قرار المغرب السيادي كشف الوجه الحقيقي للبوليساريو التي تسعى إلى توظيف تقنية (الإدارة بالأزمات)، سبيلا للعودة إلى الواجهة بعد الإفلاس الذي أصاب أطروحاتها بفعل التمدد الاستراتيجي للمغرب في العمق الأفريقي بعد الانضمام للاتحاد.
وعن التداعيات المستقبلية للتوتر الحاصل بين الطرفين على ملف النزاع حول الصحراء، توقع الصديقي أن يتجدد التوتر ما لم يعد النظر في مضمون الاتفاق العسكري رقم 1 الذي وقعته بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) مع المغرب وجبهة البوليساريو، مشيرا إلى أن الاتفاق يتضمن بعض الثغرات التي تستغلها البوليساريو في تكثيف نشاطها خلف الجدار ولا سيما في المنطقة المحظورة. وعلى الصعيد الدبلوماسي يرى يايموت أن المغرب ربح رهان المواجهة الدبلوماسية من خلال تعبير الخارجية الفرنسية والسفارة الأميركية بالرباط عن التنويه بقرار الانسحاب، مما يعني أنه حاليا في مأمن من أي ضغط دولي يخص قضية الصحراء، بل وجعل البوليساريو في موقف ضعيف أمام الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي.