يبدو أن الأمور تتجه نحو مزيد من الاحتقان في قطاع التعليم، حيث رفض شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في لقاءه اليوم الثلاثاء، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، التراجع عن قرار تسقيف السن في ثلاثين سنة في اجتياز مباريات توظيف أطر وأساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وأكدت مصادر نقابية حضرت الاجتماع في اتصال هاتفي مع "الأيام 24" أن موضوع التسقيف خيم على الاجتماعد حيث عبر ممثلو النقابات عن انتقادهم واحتجاجهم على القرار ونالشكر الذي اتخذ به، من إشراك النقابات فيه.
وطالبت النقابات الوزير ومن وراءه الحكومة بضرورة مراجعة الشروط التي أعلنتها بهذا الخصوص، والتؤ فجرت احتجاجات ضدها في من المدن والجامعات.
ورد بنموسى على النقابات بالرفض القاطع عن التراجع على لقرار المعلن، مؤكدا أنه "هو الأنسب والأمثل لإصلاح منظومة التعليم"، مشددا على أن السرعة التي اتخذ بها القرار يفرضها الإصلاح الذي يجب أن "نمضي فيه ولا نتأخر".
وأقر بنموسى وفق المصادر النقابية ذاتها، بأن القرار كان يتطلب "تواصلا وإعدادا أكبر لكن الوقت يضغط"، معتبرا أن أي إصلاح تم تنفيذه ستكون هناك فئات متضررة منه، في إشارة إلى الفئات الواسعة من العاطلين الذين يفوق سنهم 30 سنة ولن يسمح لهم باجتياز المباريات.
وأكدت المعطيات ذاتها أن الوزير سيعقد لقاءات أخرى مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في غضون الأسبوع المقبل، سيخصص أحدها لملف التعاقد وسيحضره ممثلون عن تنسيقيتهم الوطنية، حيث يتوقع أن يتم فيه طرح تصور الحكومة لإيجاد حل له، والذي وعدت بالجديد فيه نهاية الشهر الجاري.