رتب رمطان لعمامرة، وزير الخارجية الجزائري ملفات بلاده الدبلوماسية وحملها معه في حقيبته متوجها إلى نيويورك لحضور أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في انتظار دور الجزائر المبرمج في اليوم الأخير في لائحة الدول الأعضاء التي سيصعد ممثلوها إلى منبر الخطاب، وكان على رأس ملفات لعمامرة قضية الصحراء المغربية التي استغرق في الحديث عنها وقتا طويلا دون أي مستجد يُذكر. وقال لعمامرة، اليوم الإثنين، إن "الجزائر بصفتها دولة محورية تسعى للسلم والتعاون ستستمر في الدفاع عن القضايا العادلة للشعوب التي تناضل من أجل استرجاع حقوقها وتقرير مصيرها، خاصة في فلسطين والصحراء الغربية"، حسب تعبيره.
ووضع وزير خارجية الجزائر القضية الفلسطينية وملف الصحراء المغربية في كفتين متوازيتين على ميزان الدبلوماسية الجزائرية، إذ لا يكاد يأتي ذكر الاحتلال الاسرائيلي في خطابات النظام الجزائري خلال الأشهر الأخيرة دون أن يقترن بالمملكة المغربية في إسقاط غير مناسب لقضيتين لا تشابه بينهما.
ثم قال من نيويورك إن الجزائر تجدد "التأكيد على موقفها الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتدعو الأممالمتحدة لتحمل مسؤولياتها القانونية كاملة تجاه الشعب الصحراوي وضمان حقوقه غير القابلة للتصرف".
لعمامرة الذي خصص حيزا زمنيا لملف الصحراء أكبر من الذي تناول فيه القضية الفلسطينية، دعا إلى تنظيم استفتاء تقرير المصير، ففي الوقت الذي يتحدث فيه عن عضوية الجزائر في مجموعة عدم الانحياز ويقول إن بلاده مراقب في القضية وليست طرفا، يصف المملكة المغربية ب"الدولة المحتلة والمتعنتة".
وزاد قائلا إن : "القضية لن تجد طريقها للحل إلا بتفعيل مبدأ تقرير المصير، وهو نفس المبدأ الذي تتبناه الجزائر التي تسعى دوما بصفتها بلدا جارا ومراقبا للعملية السياسية التي تقودها الأممالمتحدة لتكون على الدوام مصدرا للسلم والأمن والاستقرار في جوارها، على اعتبار أن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره حتمي وثابت وغير قابل للتقادم"، وفق ما جاء على لسانه أمام أعضاء الأممالمتحدة الحاضرين في القاعة.
وفي الختام أعلن رمطان لعمامرة أن الجزائر تؤيد قرار قمة مجلس السلم والأمن الافريقي القاضي بإطلاق مفاوضات مباشرة بين المملكة المغربية و"الجمهورية العربية الصحراوية" المعترف بها من طرف واحد، علما أن المملكة المغربية ترفض أي تدخل للاتحاد الإفريقي وتؤكد على حصرية الملف للأمم المتحدة.