يترقب المغاربة تشكيلة مجلس النواب والأغلبية الحكومية في ثالث حكومة في ظل دستور 2011، لكن الصورة غير واضحة بسبب التعديل الجديد الذي طرأ على القاسم الانتخابي، فالصيغة الجديدة التي تقدمت بها سبعة أحزاب ونالت مصادقة البرلمان كان العدالة والتنمية أكبر معارض لتمريرها وسيكون أكبر الخاسرين من تطبيقها بعد فرز الأصوات ليلة اليوم الثامن من شتنبر الجاري. وأثار القاسم الانتخابي الجديد، الذي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية، نقاشات حادة بغرفتي البرلمان، خلال مسطرة المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، باعتباره آلية رئيسية لتوزيع المقاعد بين مختلف اللوائح.
وينص التعديل الذي أدخل على المادة 84 من القانون التنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، على أنه " توزع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها. وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور".
وبرأي العديد من الباحثين فإن تعديل القاسم الانتخابي يأتي في إطار السعي نحو تعزيز البناء الديمقراطي من خلال فتح المجال أمام كافة القوى السياسية للمشاركة في بلورة واتخاذ القرار من خلال المؤسسة التشريعية وباقي الهيئات التمثيلية الترابية.
بالمقابل، يرى آخرون أن اعتماد قاسم انتخابي جديد قد يقلص من حظوظ الأحزاب الرئيسية في الحصول على أكثر من مقعد واحد في دائرة انتخابية واحدة، حيث يعتبر حزب العدالة والتنمية أكبر المتضررين وهو الذي أقر باحتمال خسارته 35 مقعدا أي أنه لن يتجاوز مئة مقعد.
وإذا كان العدالة والتنمية خاسرا من اعتماد القاسم الانتخابي بقسمة عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية على عدد المقاعد، نعطي هنا مثالا لما يمكن أن يحدث بعد فرز الأصوات، واعتمادا على عدد الأصوات المحصل عليها مثلا في دائرة طنجة أصيلا التي يتنافس فيها الأحزاب على 5 مقاعد، كان الحزب قد فاز بثلاثة مقاعد لكن باحتساب القاسم الانتخابي الجديد يكاد يكون مستحيلا فوزه بأكثر من مقعد واحد علما أنه من غير المحتمل أن يحصل على نفس العدد من الأصوات في انتخابات 2016.
وللتوضيح أكثر للقارئ الكريم، نصوغ هنا نموذجا لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس المصوتين، لنفترض أن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية في مدينة ما 300 ألف نسمة، ذهب منهم 120 ألفا إلى مراكز الاقتراع، وأن عدد المقاعد في مجلس النواب الممنوحة لهذه المدينة هو 4، فالقاسم الانتخابي نستخرجه بقسمة عدد المصوتين على عدد المقاعد وبإنجاز العملية الحسابية سيكون الخارج هو 30 ألفا، ما يعني أن الحزب الفائز بهذا العدد من الأصوات سيحصل على مقعد وإذا كان الضعف سيحصل على مقعدين دون إغفال قاعدة أكبر بقية.
لكن إذا احتسبنا القاسم الانتخابي بعدد المسجلين سيصبح حاجز الأصوات الذي على الأحزاب تجاوزه صعب المنال، فالخارج من هذه القسمة هو 75 ألف صوت، ما سيصعّب المهمة على المتنافسين والفوز بأكثر من مقعد واحد أمر شبه مستحيل.
