الاقتصاد المغربي سيشهد نموا خلال ثلاث سنوات المقبلة

توقع البنك الدولي أن يرتفع نمو الاقتصاد المغربي خلال السنوات الثلاث المقبلة، مدعوماً بتحسّن يسجله الإنتاج الزراعي وتطور تحققه القطاعات الصناعية والخدمية، فضلاً عن توسع الشركات المغربية في القارة الأفريقية.
وأشار البنك في تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي، إلى أن "النمو في المغرب سيبلغ 4 في المائة خلال هذه السنة، ويستقر عند 3.6 في المائة عام 2019، وهي معدلات أفضل نسبياً مقارنة ببقية مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي ستحقق نمواً نسبته 3.1 في المائة هذه السنة، ويرتفع إلى 3.3 في المائة قبل نهاية العقد بفضل عودة انتعاش أسعار الطاقة التي ستبلغ 63 دولاراً للبرميل".
واعتبر البنك الدولي أن المغرب "كان من بين الدول العربية مثل مصر ولبنان، التي استفادت من تدني أسعار النفط في السوق الدولية لتعالج بعض صعوباتها المالية"، إذ تراجع عجز الموازنة المغربية إلى 3.5 في المائة وميزان الحسابات الخارجية إلى 2 في المائة، وربما ينخفض عجز الخزينة إلى ما دون 3 في المائة العام المقبل.
واستفادت الرباط أيضاً من سلسلة إصلاحات اعتمدتها طيلة السنوات الماضية، مثل إصلاح صندوق المقاصة لدعم أسعار المحروقات، ما حسّن وضع الموازنة.