يرتقب أن يرتفع النمو في الاقتصاد المغربي خلال السنوات الثلاث المقبلة، مدعوماً بتحسّن يسجله الإنتاج الزراعي وتطور تحققه القطاعات الصناعية والخدمية، فضلاً عن توسع الشركات المغربية في القارة الأفريقية، وذلك بحسب ما يتوقعه البنك الدولي. وأشار البنك في تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي، إلى أن "النمو في المغرب سيبلغ 4 في المائة خلال هذه السنة، ويستقر عند 3.6 في المئة عام 2019، وهي معدلات أفضل نسبياً مقارنة ببقية مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي ستحقق نمواً نسبته 3.1 في المئة هذه السنة، ويرتفع إلى 3.3 في المئة قبل نهاية العقد بفضل عودة انتعاش أسعار الطاقة التي ستبلغ 63 دولاراً للبرميل". واعتبر البنك الدولي أن المغرب "كان من بين الدول العربية مثل مصر ولبنان، التي استفادت من تدني أسعار النفط في السوق الدولية لتعالج بعض صعوباتها المالية"، إذ تراجع عجز الموازنة المغربية إلى 3.5 في المئة وميزان الحسابات الخارجية إلى 2 في المئة، وربما ينخفض عجز الخزينة إلى ما دون 3 في المئة العام المقبل. واستفادت الرباط أيضاً من سلسلة إصلاحات اعتمدتها طيلة السنوات الماضية، مثل إصلاح صندوق المقاصة لدعم أسعار المحروقات، ما حسّن وضع الموازنة.