في هذا الملف الذي ننشره في سلسلة من عشر حلقات، سنمارس لعبة التخمين والاحتمال، وقبل أن نبدأ يجب أن نتفق على أن ما ننشره هنا ما هو إلا لعبة ولكنها جدية باستشراف مهني بعيد عن التنجيم فلا يعلم الغيب إلا الله. هذا الملف نخصصه للحديث عن الشخصيات العشر المرشحة لرئاسة الحكومة، حيث يبدو من الوهلة الأولى أن هناك 4 أحزاب سياسية تتنافس على احتلال المرتبة الأولى بدرجات متفاوتة، لن تخرج عن "العدالة والتنمية"، "التجمع الوطني للأحرار"، "الأصالة والمعاصرة" وحزب "الاستقلال". بينما من الصعب جدا أن تنافس باقي الأحزاب السياسية على المرتبة الأولى بحكم أن قاعدتها الانتخابية صغيرة، وسيكون كل همها أن تؤمن لنفسها فريقا برلمانيا، تستعمله كورقة تفاوضية في تشكيل الحكومة، أكثر من رغبتها في احتلال المرتبة الأولى، ورحم الله من عرف قدره.
وإذا كان العرف مع الدستور الجديد يفرض على القصر اختيار الأمين العام للحزب الفائز بالانتخابات التشريعية ليصبح رئيسا للحكومة، فالفصل 47 من دستور 2011، يمنح الملك صلاحية أن يختار أيا كان لهذا المنصب من الحزب الفائز بالانتخابات، ولذلك فقد نرى بعد الانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم 8 شتنبر المقبل "بروفايل" بعيدا عن الأمناء العامين للأحزاب الأربعة المذكورة.
وفي هذا الإطار نقدم تخميناتنا لأبرز البروفايلات التي يمكن أن نراها في المنصب الذي يتصارع عليه الجميع، والذي ستوكل إليه مهمة قيادة الائتلاف الحكومي في خمس سنوات استثنائية بعد سابقة قيادة حزب واحد للحكومة المغربية لمدة 10 سنوات. المصطفى الرميد .. المؤهل المستبعد المصطفى الرميد، وزير العدل في حكومة عبد الإله بن كيران، ووزير الدولة وحقوق الإنسان في حكومة سعد الدين العثماني، وواحد من أبرز رموز حزب «العدالة والتنمية»، اعتاد أن يكون في الواجهة على الدوام، كنائب برلماني باسم الحزب منذ دخوله البرلمان لأول مرة سنة 1998 في عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي، مما يعني أنه خبر دهاليز صناعة القرار كما خبر الوزارة التي جلس على كرسيها لقرابة 10 سنوات. مصطفى الرميد هو الرجل الثاني في الحكومة الحالية، فهو يحمل صفة «وزير دولة»، وهذه الصفة أكبر من «وزير» وأقرب إلى صفة نائب رئيس الحكومة، كما أنه حافظ على علاقات قوية مع القصر ورجالاته على الدوام، واستأنس بأعراف وتقاليد دار المخزن، أسلوبا ولغة وبروتوكولا، مما يجعله الرجل الثاني في الحزب الأقرب لرئاسة الحكومة، وهو الأمر نفسه الذي أكده سعد الدين العثماني في أحد حواراته الصحفية قبل أربع سنوات، عندما أشار إلى أنه تفاجئ لقرار القصر بتعيينه رئيسا للحكومة خلفا لعبد الإله بن كيران، مؤكدا حينها أنه كان يتوقع بأن يتم تعيين المصطفى الرميد على رأس الحكومة الحالية. الرميد يحظى كذلك باحترام من القصر ورجالاته، فقد تم رفض استقالته التي تقدم بها في وقت سابق، ووضعها قبل أشهر على مكتب سعد الدين العثماني، لكن القصر رفضها وأعلن تشبثه بالرميد وزيرا إلى غاية نهاية ولايته الحكومية الحالية، رغم مرضه وإجرائه لثلاث عمليات جراحية، كما تم استدعاؤه للقصر في شهر يوليوز 2016، وكان حينها وزيرا للعدل، ليذبح أحد كبشي عقيقة الأمير «مولاي أحمد» الابن البكر للأمير مولاي رشيد، شقيق الملك محمد السادس، في خطوة تحمل أكثر من دلالة. لكن هناك بعض الأمور التي قد تبعد مصطفى الرميد عن رئاسة الحكومة حتى وإن عرضت عليه هذه المهمة، فالرجل ظل يرفض الاستوزار منذ حكومة عبد الإله بن كيران، حيث كان يمني النفس بأن يتم إعفاؤه من وزارة العدل، كما رفض بشدة أن يتم استوزاره في حكومة سعد الدين العثماني أو أن يستمر وزيرا للعدل لولاية جديدة، قبل أن يقبل بأن يتم منحه صفة «وزير دولة»، ليبقى في رئاسة الحكومة إلى جانب سعد الدين العثماني، مساندا له من الناحية النفسية والمعنوية. دون أن ننسى أن مصطفى الرميد، المولود بمدينة الجديدة في العام 1959، يعاني صحيا، وهو اليوم يمني النفس بحسب بعض المقربين منه أن تنتهي هذه الولاية الحكومية ليمنح لنفسه بعض الراحة، بعد عشر سنوات من المسؤولية الحكومية، و24 سنة ما بين الحكومة والبرلمان، وأزيد من أربعة عقود من الزمن في النضال والممارسة السياسية. اقرأ أيضا: عزيز أخنوش الملياردير السوسي المكلف بمهمة إسقاط الإسلاميين (1) اقرأ أيضا: محمد بنشعبون البنكي الذي يؤهله حسه التوافقي لرئاسة الحكومة (2) اقرأ أيضا: مولاي حفيظ العلمي الملياردير الاحتياطي (3) اقرأ أيضا: سعد الدين العثماني سلاح الهدوء (4)
