أفد موقع ميديا بارت الفرنسي أن غالبية المنتخبين الأوروبيين صوتوا في نهاية الأسبوع الماضي على قرار يأسف لاستخدام الرباط لآلاف المهاجرين "كوسيلة للضغط السياسي" على مدريد؛ إلا أن 64 برلمانيا فرنسيا من بين 79 نائبا صوتوا ضد القرار أو امتنعوا عن انتقاد المغرب. وتحت عنوان : "في البرلمان الأوروبي.. يمكن للمغرب أن يعوّل على أصدقائه الفرنسيين"؛ قال "ميديابارت" إنه عندما يتعلق الأمر بمصالح المغرب؛ فإن أعضاء البرلمان الأوروبي الفرنسيين يشكلون مجموعة لوحدها في أوروبا.
ويأتي النص الذي تم تبنيه في العاشر من الشهر الجاري ( صوت عليه 397 نائبا، رفضه 85، امتنع عن التصويت 196) بعد شهر من أحداث سبتة، حيث دخل الالاف الى المدينة بعد تخفيف السلطات المغربية من المراقبة، يومي 17 و 18 من الشهر الماضي.
ويرفض النص "استخدام المغرب لمراقبة الحدود والهجرة كوسيلة للضغط السياسي. ويعتبر أن الرباط انتهكت اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل، بسبب وجود حوالي 1200 قاصر غير مصحوبين بذويهم. ومن من خلال هذه العملية، ويرسل البرلمان بالتالي دعما قويا لإسبانيا بقيادة بيدرو سانشيز. خاصة وأن المجموعات الأربع الرئيسية في البرلمان قد صادقت على مبدأ قرار الطوارئ، لكن الفرنسيين لم يحذوا حذوهم.
و صوّت خمسة عشر برلمانيا فرنسيا عن الأغلبية الرئاسية ضد القرار، بينما امتنع سبعة آخرون عن التصويت عليه. في حين رفض النص النواب الأوروبيون الستة عن حركة "فرنسا الأبية" اليسارية. وكذلك معظم المنتخبين الفرنسيين عن حزب "الجمهوريون" اليميني المحافظ. أما نواب حزب "التجمع الوطني" اليمني المتطرف، فقد امتنعوا جميعهم عن التصويت.
وأكد النص الذي إقترحه البرلمانيون الاسبان وتم تبنيه بالأغلبية، على رفضه لإستخدام المغرب مراقبة الحدود والهجرة خاصة فيما يتعلق بالقصر غير المصحوبين بذويهم.
وكان المقترح الاسباني قد تضمن كلمة إدانة قبل أن يتم تغييرها في النص النهائي للقرار بكلمة رفض.
وأعرب البرلمان الاوروبي عن "أسفه" بشكل خاص للسماح للأطفال والقصر عبور الحدود معرضين بالتالي حياتهم وسلامتهم للخطر بشكل واضح.
ودعا البرلمان المفوضية الأوروبية إلى "توفير أموال الاستجابة الطارئة للوضع في سبتة، ولا سيما من خلال التمويل أماكن إقامة إضافية للقصر غير المصحوبين بذويهم".