تبنى الاتحاد الأوروبي، ظهر يومه الخميس، قرارا يطالب بموجبه المغرب بالتوقف عما أسماه ب"استخدام القاصرين غير المصحوبين بذويهم للضغط على إسبانيا". واعتبر نص القرار الذي تم نشره قبل لحظات، أن هناك "انتهاك" لاتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل، وبأن المغرب "استخدم القصر في أزمة الهجرة في سبتة". وأعرب البرلمان الأوروبي المنعقد منذ 07 يونيو، عن رفضه "استخدام المغرب لمراقبة الحدود والهجرة، خاصة القصر غير المصحوبين بذويهم، كوسيلة للضغط السياسي على إسبانيا". وقال البرلمان الأوروبي، أنه "يستنكر على وجه الخصوص مشاركة الأطفال والقصر غير المصحوبين والعائلات في المعبر الحدودي بين المغرب وسبتة ومليلية، مما يعرض حياتهم وسلامتهم للخطر بشكل واضح". واعتبر القرار أن سبب الأزمة هو المغرب، بسبب ما وصفه ب"التوترات الديبلوماسية مع إسبانيا"، وأنها في الحقيقة "ليست مرتبطة بمسألة الهجرة وإنما بحقيقة أن إسبانيا رحبت بإبراهيم غالي"، زعيم البوليساريو. ودعا نص القرار إسبانيا والمغرب إلى "العمل بشكل وثيق لإعادة الأطفال المغاربة إلى أسرهم، مع احترام مصالح الطفل الفضلى والقانون الوطني والدولي، ولا سيما اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل". يشار إلى أنه قد تم اعتماد نص القرار بأغلبية 397 صوتا مقابل 85 صوتا وامتناع 196 عن التصويت.