انتهى رمضان دون صرف الحكومة أي تعويضات للمتضررين من الإغلاق الليلي

قبل أزيد من شهر أصدرت الحكومة بلاغا أكدت فيه أنها ستقوم بتعويض المتضررين من الإغلاق الليلي، وفي الأسبوع الأول من هذا الشهر الفضيل صرح أحد أعضاء الحكومة بمجلس النواب بأن الحكومة تعمل على دراسة الكيفية المناسبة لتعويض العاملين بالمقاهي، الذين يوجدون على رأس القطاعات المتضررة من الإغلاق الليلي في رمضان، غير أن لا شيء من ذلك حصل إلى حدود الساعة.

وبحسب المعلومات التي تتوفر عليها "الأيام24" فقد التقى وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، يوم الاثنين الماضي، بأرباب المقاهي والمطاعم، وطلب منهم تقديم مذكرة مطلبية تتضمن اقتراحاتهم، واعدا إياهم بأن يتم صرف التعويضات الموعودة في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وتقدر الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، عدد المقاهي المتضررة بحوالي 250 ألفا، تشغل حوالي 1.5 مليون شخص، اضطر عدد كبير منهم للإغلاق النهائي بسبب الإفلاس، فيما جزء غير يسير مهدد بدوره بالإفلاس، في ظل تراجع نشاط المقاهي في ظل الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها منذ بداية انتشار وباء "كورونا" إلى أزيد من 60 في المائة.

واقترح أرباب المقاهي والمطاعم على الحكومة تعويض "كافة الأجراء المصرح بهم أولا في أقرب الآجال، ثم بعدهم يتم تعويض كافة الأجراء غير المصرح بهم وفق قائمة يصرح بها المشغل، شريطة الاحتفاظ بهم من طرف مشغليهم لمدة لا تقل عن 6 أشهر".

كما اقترحت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، دعم الاشتراكات الشهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب"50 في المائة من بداية الجائحة إلى انتهائها، انسجاما مع القرارات الحكومية المتعلقة بالتوقيت، وتشجيع المهنيين كذلك على الاحتفاظ بأجرائهم".