وجه أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، مذكرة إلى الحكومة والفرق البرلمانية بمجلس النواب، تتضمن مجموعة من المقترحات لإنقاذ القطاع من الإفلاس والانهيار، بعدما قررت الجهات المعنية إغلاقها خلال فترة شهر رمضان الكريم بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد. وتتضمن المذكرة التي توصل موقع "برلمان.كوم" بنسخة منها، مجموعة من المقترحات الآنية من أجل التدخل وإيقاف نزيف الإفلاسات التي ضربت القطاع، خلال فترة الجائحة. وأوضحت جمعية أرباب المقاهي والمطاعم، أن جائحة كورونا والقرارات المصاحبة لها، أرغمت حوالي 25 % من المقاهي والمطاعم على غلق أبوابها نهائيا، حيث لم تقدر على مسايرة القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة، جراء الإغلاق المبكر ومنع بث مباريات كرة القدم والعمل ب50 % وغيرها من التدابير المتخذة لكبح فيروس كورونا. واقترحت الجمعية ضمن هذه المذكرة، تعويض كافة الأجراء المصرح بهم أولا في أقرب الآجال، ثم بعدهم يتم يتعويض كافة الأجراء غير المصرح وفق قائمة يصرح بها المشغل بهم شريطة الاحتفاظ بهم من طرف مشغليهم لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مع دعم الاشتراكات الشهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب50 %من بداية الجائحة إلى انتهائها انسجاما مع القرارات الحكومية المتعلقة بالتوقيت، وتشجيع المهنيين كذلك على الاحتفاظ بأجرائهم. كما اقترحت الجمعية، تعويض الدولة جزء من الأجراء في حدود 30 من أجراء المقاولة الذين لم ولن تستطع عدد من المقاولات المشغلة الاحتفاظ بهم أو إلحاقهم بعملهم إلى غاية رفع حالة الطوارئ الصحية، مع تمديد الإعفاء من الذعائر والغرامات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسنتين ما بعد الجائحة وتقسيم مبلغ أصل المستحقات على 24 شهرا.