عقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية اجتماعه العادي يوم أمس الثلاثاء 4 ماي، وناقش خلاله عدة قضايا تتعلق بالوضعيات المهنية الفردية للقضاة. ومن بين الملفات التي ناقشها، متابعات تأديبية تهم أربعة قضاة، أحدهم من أجل الإخلال بالتزامات مهنية، والباقون من أجل عدم الالتزام بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية.
وأضاف بلاغ للمجلس توصل "الأيام24" بنسخة منه، أنه "تمت مناقشة هذه القضايا كالعادة في احترام تام للمساطر والضمانات القانونية، وباستحضار المقاربة التأطيرية والتوجيهية، التي أعلن عنها المجلس في بلاغاته السابقة".
وأكد المجلس على أن المناقشة تمت في "حرص المجلس على تمتيع القضاة بحقهم في حرية التعبير عن آرائهم، دون الإخلال بواجب التحفظ والالتزام بالمبادئ الناظمة للمهنة، وفي مقدمتها استقلال القضاء والحياد والتجرد والتمسك بالنزاهة، وكذلك احترام أخلاقيات المهنة وأعرافها وتقاليدها. كما هي منصوص عليها في الدستور والنظام الأساسي للقضاة ومدونة الأخلاقيات. وكما تحددها الأعراف والتقاليد القضائية في مسايرتها للتطور الطبيعي داخل المجتمع".