عين الملك محمد السادس اليوم الخميس، خلال ترأس لمجلس وزاري بالقصر الملكي لمدينة فاس عبد اللطيف زغنون مديرا عاما لصندوق الإيداع والتدبير، خلفا لأنس العلمي "المغضوب عليه"، بعد تورطه في الإختلالات التي عرفها مشروع "باديس" بمدينة الحسيمة، والتي أطاحت بمجموعة من الرؤوس. المقربون من عبد اللطيف زغنون يعرفون أنه هادئ إلى أبعد الحدود، يكره الأضواء والحديث للصحافة، خفيف الظل حتى ولو أمطره معارضوه بوابل من عبارات التهكم، لكن خلف كل ذلك مسار دراسي ومهني متميز راكمه بالمكتب الشريف للفوسفاط ثم المديرية العامة للضرائب.
ولد عبد اللطيف زغنون، المعين على رأس الذراع المالي للدولة المغربية في العام 1960، وهو خريج للمدرسة المحمدية للمهندسين سنة 1982، في تخصص الهندسة المعدنية.
بدأ الرجل الهادئ والطموح في نفس الوقت حياته المهنية رئيسا لمصلحة الاستغلال بالمكتب الشريف للفوسفاك بمدينة بنجرير، ثم رئيسا لمصلحة التجهير في العام 1990.
وفي سنة 1991 انتقل عبد اللطيف زغنون إلى بوكراع للاشتغال كرئيس لوحدة إستخراج الفوسفاط، ليتم ترقيته سنتين بعد ذلك ليشغل منصب رئيس قسم المعالجة.
وبعد 4 سنوات قضاها في بوكراع، عاد عبد اللطيف زغنون سنة 1995 إلى مدينة بنجرير، حيث تم تعيينه بمديرية للإستغلال المعدني مسؤولا عن وحدة الاستخراج، وبعدها بأربع سنوات سيتم تعيينه مديرا للإستغلال المعدني. وفي سنة 2000 عين مديرا للاستغلال المعدني بخريبكة وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى حين تعيينه في يوليوز 2003 مديرا لقطب المعادن وعضوا باللجنة التنفيذية للمكتب الشريف للفوسفاط.
وستكون سنة 2004 فاصلة في المسار المهني لعبد اللطيف زغنون، بعدما قطع صلته بالمكتب الشريف للفوسفاط، ليعين مديرا عاما للجمارك والضرائب غير المباشرة. وفي 2008، انتخب عبد اللطيف زغنون عندما كان مديرا عاما لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، رئيسا للجنة الافتحاص بالمنظمة العالمية للجمارك، ليتم تعيينه سنة 2010 على رأس المديرية العامة للضرائب، والتي قضى بها حوالي 4 سنوات ونصف، قبل أن يتم تعيينه اليوم الخميس على رأس صندوق الإيداع والتدبير، خلفا لأنس العلمي الذي مازالت قضيته في ردهات المحاكم.
