لم يمنع التدبير الناجح لملف الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، واستئناف العلاقات مع إسرائيل، المغرب من توجيه رسالة واضحة إلى إسبانيا، بضرورة الكف عن الانتقادات الصادرة من أوساط إسبانية، تجاه الرباط عقب القرار الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يعترف بالسيادة الكاملة والشاملة للمملكة المغربية على صحرائها. وشكل الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، حسب مصادر إسبانية، "تحولا عن سياسة أمريكية قائمة منذ فترة طويلة تجاه الصحراء المغربية"، وهو الأمر الذي لم تستسغه الحكومة الإسبانية التي سارعت على لسان وزيرة خارجيتها، إلى إعلان استنكارها للقرار الأمريكي حول الصحراء، وأنها ستتحدث مع فريق الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن، من أجل التراجع عنه.
ويرى مراقبون، أن مصلحة إسبانيا، تقوم على أن يظل المغرب منشغلا بمشكل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وهي القضية التي تشكل نقطة ضعف كبيرة بالنسبة للمملكة، لكن بعد دخول الولاياتالمتحدةالأمريكية، على الخط، وقرار الرئيس ترامب، الاعتراف بمغربية الصحراء، شكل مفاجأة لمدريد، التي تشعر بتزحزح نفوذها وتهديد مصالحها التقليدية، في المنطقة.
فشل الضغط الدبلوماسي الإسباني، للتراجع عن قرار الإعتراف الأمريكي، بمغربية الصحراء، دفعها إلى البحث عن أي فرصة لخلق أزمة مفتعلة مع المغرب حتى وجدت في كلمة العثماني ما تغدي به خصومتها، لكن ذكاء الدبلومسية المغربية، ساهم في وضع حد لهذه الاستفزازات الصادرة من أسبانيا، التي أصبحت تدرك جيدا، أن الرباط لن تقبل أي شكل من أشكال الوصاية وسياسة الكيل بمكيالين.
التعامل الحكيم للمغرب، مع الردود الصادرة من قبل الأوساط الدبلوماسية الإسبانية، دفع وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، الثلاثاء، للخروج والحديث عن واقع العلاقات التي تجمع بين الرباط ومدريد.
واعتبر الوزير الإسباني، الذي حل ضيفا على برنامج تم بثه على إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، إن "علاقات التعاون والتنسيق مع المغرب ممتازة على جميع الأصعدة"، مضيفا "ليس لدينا أي مشكل مع المغرب"، مشيدا بمستوى التعاون الثنائي في المجال الأمني.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أصدر مرسوما رئاسيا، يقضي باعتراف الولاياتالمتحدةالأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية.
وكتجسيد لهذه الخطوة السيادية الهامة، قررت الولاياتالمتحدة فتح قنصلية بمدينة الداخلة، تقوم بالأساس بمهام اقتصادية، من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما لفائدة ساكنة أقاليمنا الجنوبية.
