من المنتظر أن يترأس الملك محمد السادس يوم الجمعة 14 أكتوبر افتتاح الدورة الأولى من الولاية التشريعية، كما ينص على ذلك الفصل 65 من دستور 2011. وجاء في الفصل 65 من الدستور، أن البرلمان يعقد جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتُفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل.
ومن المرتقب أن يلقي الملك خطابا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، كما جرت العادة.
ورجحت مصادر متطابقة أن يستقبل الملك رئيس الحكومة المقبل، من حزب "العدالة والتنمية" الذي تصدر انتخابات 7 أكتوبر، قبل افتتاح الولاية التشريعية الجديدة.
ويعين الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، حيث أشارت ذات المصادر إلى أن الملك قد يكلف عبد الإله بنكيران، الأمين العام ل "البيجيدي" بتشكيلة الحكومة الجديدة.
من جهة أخرى، لم تستبعد نفس المصادر أن يعين الملك سعد الدين العثماني أو عزيز الرباح، على رأس الحكومة المقبلة.
ويبدو تعيين الملك لوزير تكنوقراطي غير وارد، خاصة أن الوثيقة الدستورية تستبعد ذلك.
وكان بنكيران قد أكد في تصريح صحفي أن حزبه لن يواجه أي صعوبات في تشكيلة الحكومة المقبلة، مشيرا إلى خيارات تحالف "البيجيدي" مفتوحة على جميع الأحزاب باستثناء حزب واحد يرى أنه لن تكون هناك فرصة للتحالف معه، في إشارة صريحة لحزب "الأصالة و المعاصرة".
جدير بالذكر أن العدالة والتنمية تصدر نتائج الاقتراع التشريعي، بعد حصوله على 125 مقعدا، فيما حل في المركز الثاني الأصالة والمعاصرة ب 102 مقعدا، بينما جاء حزب الإستقلال ثالثا ب 46 مقعدا.