قال خالد الشرقاوي السموني، مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية، والأستاذ بجامعة محمد الخامس، إن "الحزب الفائز في انتخابات 7 أكتوبر هو حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يحتمل أنه سيقود المعارضة، لأنه تقدم بشكل ملفت للنظر على مستوى عدد المقاعد البرلمانية"، حسب تعبيره. وقال السموني، في تصريح لهسبريس، إن "حزب إلياس العماري سيكون قوة معارضة بمجلس النواب، ويمكن له أن يلجأ إلى ملتمس الرقابة، طبقا لمقتضيات الفصل 105 من الدستور، في أي وقت، خصوصا إذا تحالف مع أحزاب أخرى في المعارضة". وأضاف المتحدث ذاته أن "هناك صعوبات كبيرة لدى حزب العدالة والتنمية في ما يتعلق بتشكيل الائتلاف الحكومي"، مبرزا أنه "ملزم بالتحالف مع ثلاثة أحزاب على الأقل، وعلى رأسها حزب الاستقلال الذي سيفرض شروطه للمشاركة في الحكومة". ولفت السموني إلى أن "حزب الاستقلال يمتلك نسبة مقاعد تجعله يناور مع حزب العدالة والتنمية، من جهة، والأصالة والمعاصرة من جهة أخرى لإسقاط الحكومة ولو بعد تشكيلها، علما أن التجمع الوطني للأحرار كان ولازال يراهن على تحالف حكومي مع 'البام'". وأشار الأستاذ الجامعي ذاته إلى أنه "بناء على الفصل 47 من الدستور، فإن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي فاز بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، كما أن الفصل 88 ينص على أن الحكومة تعتبر منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة لصالح البرنامج الحكومي". وأضاف السموني: "إذا لم يستطع هذا الحزب القيام بذلك ووقعت أزمة، من قبيل عدم تمكنه من الحصول على النصاب الذي يمكنه من نيل ثقة البرلمان، وهو 198 مقعدا، فإنه في غياب نص صريح في الدستور، يمكن للملك أن يعين رئيس حكومة من الحزب الذي حصل على المرتبة الثانية في الانتخابات، ويكلفه بتشكيل حكومة، أو يحل البرلمان، ويعلن إجراء انتخابات تشريعية من جديد". وتابع السموني بأن "هذا الحق يملكه أيضا رئيس الحكومة، إذ يمكن له أن يلجأ إلى الفصل 104 من الدستور الذي يعطيه إمكانية حل مجلس النواب، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس، ورئيس المحكمة الدستورية، وذلك بواسطة بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري". ولم يستبعد المتحدث ذاته أن تكون هناك إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية يقودها تكنوقراطي إذا طرأت أزمة سياسية في البلاد، وتعذر الأمر على الشخصية التي يكلفها الملك بتشكيل الحكومة الجديدة التي تأتي عقب نتائج الانتخابات التشريعية ليوم الجمعة الفائت.