يتوقع أن تتراجع أهمية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حال فاز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية، لتحتل مرتبة "رابعة بعيدة" خلف أوروبا، منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأميركا اللاتينية، وفقاً لأحد المستشارين في الحملة. وحسب تقرير نشره مركز مالكوم كير- كارنيغي للشرق الأوسط، ورغم هذا التوقع بشأن السياسة الأمريكية الخارجية فإن " شمال إفريقيا ولا سيما الجزء الغربي منه الذي يشمل المغرب والجزائروتونس، هو المكان الأمثل كي يفي بايدن بالتزامه تجديد الدعم الأميركي للأنظمة الديمقراطية والانخراط في الدبلوماسية من الأسفل إلى الأعلى وكذلك من الأعلى إلى الأسفل". وترى سارة يركيس الباحثة كاتبة هذا التقرير أنه في هذه المنطقة "يستطيع بايدن إعطاء الأولوية للعلاقات مع البلدان التي تتشارك القيم الأميركية مقدِّماً إياها على الأنظمة الاستبدادية في العالم، ومن هذه البلدان تونس التي تُعتبَر الديمقراطية الوحيدة في العالم العربي؛ ويمكنه أيضاً دعم المجموعات والأفراد الذين يعملون من أجل الإصلاح الديمقراطي في المغرب الذي يضم مجتمعاً أهلياً ناشطاً وتربطه صداقة راسخة بالولاياتالمتحدة، وكذلك في الجزائر التي تشهد إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة". ثم تضيف الباحثة أنه "من شأن كلٍّ من هذه الدول أن يمنح إدارة بايدن فرصة منخفضة التكلفة لإعادة توكيد القيادة الأميركية، والتحوّل نحو سياسة خارجية أكثر استناداً إلى القيم، وتحقيق المصالح الاستراتيجية الأميركية الأساسية، ومنها التصدّي لصعود خصوم مثل روسيا والصين". ثم أشارت إلى أن دونالد ترامب تجاهل "إلى حد كبير منطقة شمال إفريقيا، وهذا ما فعلته أيضاً حملة بايدن. ولكن بايدن نفسه لديه خبرة في شؤون المنطقة، إذ كان نائباً للرئيس الأميركي إبّان اندلاع الربيع العربي في 2010-2011. وقد لمس عن كثب كيف أن الأحداث الداخلية في شمال افريقيا يمكن أن تولّد تداعيات مترامية الأطراف تطال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأوسع وتصل أبعد منها، ولاسيما إلى حلفاء الولاياتالمتحدة في أوروبا". وترى الباحثة أن "المقاربة الأميركية في التعاطي مع شمال افريقيا متجذّرة في الأهمية الجيوستراتيجية للمنطقة التي ترتبط بالشرق الأوسط وافريقيا جنوب الصحراء وأوروبا. خلال الحرب الباردة، طبع الصراع الأميركي الأوسع نطاقاً مع الاتحاد السوفياتي انخراط الولاياتالمتحدة مع شمال أفريقيا. وبعد هجمات 11 شتنبر، انصب الاهتمام الأميركي بصورة أساسية على الحرب العالمية على الإرهاب في الشرق الأوسط وخارجه. وبعد الربيع العربي، دُفِعت واشنطن نحو تقديم دعم أكبر للإصلاح الديمقراطي في المنطقة، علماً أن ذلك الدعم لم يُعمّر طويلاً، إلا في حالة تونس. واليوم، تركّز المصالح الأميركية إلى حد كبير على حفظ الاستقرار من أجل كبح الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، والتصدي للمجموعات المتطرفة العنيفة مثل الدولة الإسلامية والقاعدة، والحد من التدخل الصيني والروسي في المنطقة بعد توسّعه خلال العام المنصرم". وأوضحت في التقرير ذاته أن "الولاياتالمتحدة لا تنتهج استراتيجية واحدة في شمال أفريقيا. ففي الجزائر، الانخراط الأميركي محدود جدّاً بسبب معارضة الحكومة الجزائرية للشراكة مع الغرب. وفي حين أن العلاقة التجارية بين البلدَين في ازدياد، ولا سيما في قطاع المواد الهيدروكربونية، التزمت الولاياتالمتحدة الصمت خلال احتجاجات الحراك. أما تونس فهي من الجهات الأكثر تلقّياً للمساعدات الاقتصادية والأمنية الأميركية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد حافظت الولاياتالمتحدة على دعم ثابت نسبياً للانتقال الديمقراطي في البلاد خلال العقد المنصرم. والمغرب، على غرار تونس، هو حليف أساسي للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتُركّز المساعدات الأميركية للمملكة، في جزء كبير منها، على التنمية الاقتصادية، وخصوصاً من خلال الاتفاقَين الموقّعَين بين المغرب ومؤسسة تحدي الألفية بقيمة 750 مليون و450 مليون دولار على التوالي".
