أصدرت وزارة الخارجية الموريتانية في نواكشوط، قرارا غير مسبوق يقضي بقطع جميع الرواتب والإمتيازات بمافيها مستحقات الإيجار عن القائم بأعمال السفارة الموريتانية لدى الرباط الذي أحيل للتقاعد وكذا المستشارين الذي طلبت منهم العودة إلى العاصمة نواكشوط. وحسب مصادر "أنباء انفو " يواجه بعض أولئك الدبلوماسيين وضعا ماليا صعبا جعله عاجزا عن دفع مستحقات إيجار السكن، خصوصا خلال الفترة الضرورية لتريتيب إجراءات العودة إلى بلاده وهي الفترة التي يبدو أن الحكومة الموريتانية الحالية رفضت ولأول مرة في تاريخ الإدارة الموريتانية منذ نشأة الدولة وإلى اليوم التكفل بها!. القرار جري تطبيقه بالفعل رغم أن جميع الدبلوماسيين الذين شملهم القرار لايزالون يمارسون العمل في مكاتبهم بالسفارة الموريتانية لدي الجارة الشمالية (المغرب) في انتظار وصول الدبلوماسيين المعينين الجدد لخلافتهم . كما علمت "أنباء انفو " أيضا ، أن المعين في منصب القائم بالأعمال المدعو "حامد" الذي تحدثت مصادر في وقت سابق أن الحكومة الموريتانية تراجعت عن تعيينه جري تأكيده في رسالة رسمية وصلت السفارة الموريتانية بالرباط !.