كشف المتحدث الرسمي باسم منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، زيدان القنائي، أن منطقة "قندهار"، التي تقع بين الحدود المغربية الموريتانية، قد تشعل حربا عسكرية بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو الانفصالية، رغم الاتفاقية الموقعة بين الطرفين حول وقف اطلاق النار سنة 1991. ويأتي هذ التصعيد حسب بلاغ منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اثر نشر المغرب قواته العسكرية بمنطقة الكركرات، وأفاد ذات البيان أن الجبهة الانفصالية البوليساريو تعتزم ارسال مزيد من القوات العسكرية والوحدات الخاصة إلى المنطقة، وذلك "بهدف وقف التوجد العسكري المغربي بتلك المنطقة، حيث يعتبر معبر الكركرات البوابة الجنوبية للمغرب على القارة الإفريقية، وواحد من أهم المعابر التجارية" تقول وكالة الأنباء الموريتانية "الساحة". وأكد المتحدث زيدان القنائي، أن جبهة البوليساريو مازالت لديها مخاوف من توغل القوات المغربية إلى منطقة الصحراء وتجاوز الجدار الأمني بين المغرب والجمهورية الوهمية، مما يقرع طبول الحرب بين الطرفين، خصوصا وأن التوتر على أشده بين الأممالمتحدة والمغرب المتشبث بمقترحه الأول والأخير الرامي إلى الحكم الذاتي. وقالت المنظمة أنه من المرتقب أن يكون اجتماع بمجلس الأمن الدولي للبحث في أزمة الكركرات، مضيفة "وسط مخاوف مغربية بإصدار بيان للأمم المتحدة يدين المغرب". وتعود تفاصيل هذا الحدث، إلى قيام السلطات المغربية، الممثلة في الدرك الملكي ومصالح الجمارك، بعملية تمشيطية همت منطقة "قندهار"، لتجفيف منابعها من السوق السوداء، الذي يحتضن السيارات المهربة، وكل أنواع الأنشطة الغير مشروعة، كالإتجار في المخدرات والسجائر.. فضلا عن أن المنطقة تشهد انفلات أمني خطير، قد يهدد المغرب في أية لحظة بعملية إرهابية لا يحمد عقباها. وعمل المغرب على تحصين منطقة الكركرات بإنجاز أشغال طريق تربطه بالجارة الموريتانية، لحماية التجار من العبور بالسلام، وقطع الطريق على كل الجماعات المسلحة التي تنشط بالمنطقة بتزكية من قيادات الجبهة الانفصالية البوليساريو، المستفيد الأول من الغموض ب"قندهار".