عرف قطاع الصناعة التقليدية بجهة الرباط، أزمة خانقة، بفعل تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث كشف عبد الإلاه العلمي، النائب الأول لغرفة الصناعة التقليدية لجهة الرباطسلاالقنيطرة، أن هذا القطاع تضرر كثيرا بفعل الجائحة، مبرزا في حوار مع "الأيام24″، أن لديهم سبع طلبات للحكومة ولجنة اليقظة للخروج من الأزمة هذه تفاصيلها. بصفتك النائب الأول لغرفة الصناعة التقليدية لجهة الرباطسلاالقنيطرة وكفاعل جمعوي وكمنعش في قطاع الصناعة التقليدية اشتغلت في القطاع التقليدي أزيد من 30سنة، ماهي ارتساماتكم حول جائحة كورونا وتأثيرها على قطاع الصناعة التقليدية والتجارة ؟
كما يعلم الجميع أن الصناع وتجار الصناعة التقليدية تقبلوا بصدر رحب قرار السلطات المحلية بإقفال الورشات ومحلات العرض والبيع جراء هذا الوباء الفتاك كورونا الذي يمر ببلادنا ،وبهذه المناسبة لابد أن نشيد بالتدابير الحكيمة للملك محمد السادس على جهوده وحكمته التي جنبت المغرب خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.
وبطبيعة الحال تختلف تداعيات الحجر الصحي بين القطاع المهيكل والقطاع الهش الذي هو قطاع الصناعة التقليدية الذي كان دائما تنخره الهشاشة والتهميش المطلق من أصحاب القرار، فلا تغطية صحية واجتماعية ولا ضمان اجتماعي ولا استفادة من راميد، عكس القطاع المهيكل والموظفين في القطاع العمومي والشبه العمومي الذين يتقاضون أجورهم نهاية كل شهر، بالإضافة إلى مستحقات التقاعد والتغطية الصحية، وذلك على عكس التجار والصناع التقليديين الذين انقطع مدخولهم ،وهم الآن يجدون صعوبة جمة لتوفير لقمة العيش لهم ولأسرهم بل أكثر من ذلك يواجهون خاويي الجيوب ديون فواتير الماء والكهرباء والهاتف وكراء الورشات والمحلات الخاصة بالعرض والبيع، بالإضافة إلى ضياع مواد أولية لم تستخدم بعد صدور أوامر إغلاق الورشات مما جعلها تفسد وأضحت غير صالحة للاستعمال.
ماهي مطالبكم المستعجلة للشروع بشكل سليم في العمل بعد نهاية الحجر بسائر التراب الوطني؟
من المعلوم أنه يجب تأدية قسط الضريبة المهنية: التجارة والدخل لهذه السنة والتي يتوجب تأمينها قبل نهاية يونيو لهذه السنة، ولذلك نأمل من الحكومة ولجنة اليقظة الاقتصادية أن تلبي طلباتنا التي سبق وأن بلورناها في ثلاثة ملتمسات نلخصها فيما يلي:
طلب تعويض عن كراء الورشات لمدة الحجر الصحي يعني 3اشهر،وطلب إلغاء فواتير الكهرباء والماء لنفس المدة،وطلب إلغاء فواتير الهاتف لنفس المدة، وطلب إلغاء الضريبة المهنية التجارة والدخل لسنة 2020 والتي تصبح آجبارية ابتداء قبل متم يونيو ، ثم طلب تعويض جزافي عن خسائر المواد الأولية المتروكة في الورشات بعد صدور قرارات الإغلاق، إضافة إلى طلب منح قرض للصناع والتجار بدون فائدة مع إعفاء لمدة سنة وتقسيم القرض على 3 أو 4 سنوات حتى يمكن للصناع والتجار تجاوز المحنة والانطلاق من جديد.
قدمت وزارة السياحة والصناعة التقليدية مشروع التغطية الصحية للصناعة التقليديين، ماهو تصور أصحاب القطاع لهذا الورش ؟
أولا من البديهي أن نثمن كل عمل سيمكن الصناع من الاستفادة من التغطية الصحية والاجتماعية، لكن بكل أسف ومرارة نرفض رفضا تاما تنزيل هذا المشروع في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا جراء السياسات الحكومية المتعاقبة، وهنا لابد أن أفتح قوسا وأقول أنه كان مفروضا أن يخرج هذا المشروع للوجود سنة 2003 على عهد وزير الدولة في التشغيل عباس الفاسي ، وكنا اقترحنا مساهمة الصناع في حدود 100 درهم شهريا تدفع في غرف الصناعة التقليدية على أن يستلمها موظفو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكن توقف هذا المنجز التاريخي بسبب التجاذبات السياسية وهو مشاكل ضربة قاصمة للقطاع.
إن الصناع التقليديين يتمنون الاستفادة من التغطية الصحية والاجتماعية بما فيها التقاعد من أجل عيش يحفظ وجه الصانع في المجتمع على أن تكون المساهمة الشهرية في حدود 150درهم إلى 200درهم، و يتمتع الصناع الذين اقتربوا من 60 سنة أو أكثر بالاستفادة هم أيضا من التغطية بعد أن يقوموا بشراء النقط ،وإيجاد حل أن تمنح لهم سنة أو سنتين لتسوية وضعيتهم القانونية مع الصندوق.
وإذا ما كانت مساهمة الصناع غير كافية، فإن الدولة عليها أن تساعد هذه الفئة الهشة بمساعدتها عبر إقرار الضريبة على القيمة المضافة والصندوق موجود بوزارة الصناعة عن طبع الزرابي التقليدية والذي أداه الصناع عن الزرابي التي صنعت وصدرت الملايير المجموعة في هذا الصندوق، وحان الوقت لان يستفيد منها الصناع أنفسهم وهذه خدمة تقدمها الدولة لأبنائها الذين ساهموا في تنمية البلاد لأزيد من ستين سنة، وستنقلهم من الهشاشة القاتلة إلى قطاع مهيكل. عبد الإلاه العلمي، النائب الأول لغرفة الصناعة التقليدية لجهة الرباطسلا القنيطرة