طالب أرباب المقاهي والمطاعم حكومة سعد الدين العثماني بالاستجابة لخمسة مطالب استعجالية وإلا الاستمرار في إغلاق محلاتهم. ووفق ما نشرته جريدة “المساء” فإن المطالب الخمسة تتمثل في فتح حوار جدي لإنقاذ القطاع والإعفاء من الضرائب الوطنية والمحلية لمدة سنتين، حيث إن 14 ضريبة تطوق أعناق المهنيين وهي كلها ضرائب تتعلق برقم المعاملات، وكذا إدماج الشغيلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال تقسيم الأعباء ما بين المشغلين والدولة، علاوة على مطلب الحصول على قروض لتهييء الفضاءات من أجل توفير الشروط الصحية للجميع وكذا الحد من العشوائية التي يعرفها القطاع. وقال أحمد بنفكران، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إن القطاع يوفر فرص شغل مباشرة لأزيد من 7 ملايين أسرة مغربية يحتم على الدولة ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذه. وندد بيفكران بما وصفه “باستمرار تجاهل مطالب أرباب المقاهي والمطاعم على الرغم من بعض الاتصالات المحتشمة لبعض الجهات وكذا من لدن لجان اليقظة المحلية”. وكانت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي قد أعلنت الموافقة على استئناف المقاهي والمطاعم أنشطتها الخدماتية ابتداءً من الجمعة، 29 ماي، شريطة الاقتصار على تسليم الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل إلى الزبائن.