صدر اليوم الثلاثاء، بالجريدة الرسمية المغربية، قرار لوزير الاقتصاد والمالية باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار المطهرات الكحولية، تضمن لائحة بأسعار البيع القصوى للمطهرات سواء بالجملة أو بالتقسيط. ويأتي هذا القرار بعد توالي الشكايات من المواطنين من جراء ارتفاع أسعار المطهرات، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد في العديد من البلدان. وتنص المادة الأولى من القرار على أنه “تنظم، لفترة مؤقتة تحدد في ستة أشهر، أسعار البيع القصوى بالجملة والتقسيط للمطهرات الكحولية”. وتضمن القرار لائحتين، إحداهما تهم أسعار البيع القصوى للمطهرات الكحولية بالجملة، بينما تهم الثانية أسعار البيع القصوى لتلك المطهرات بالتقسيط. ويحدد القرار سعر البيع الأقصى بالجملة دون احتساب الرسوم، لقنينة من 50 ميليلتر أو أقل للمطهرات في 200 درهم للتر، بينما يحدد سعر البيع الأقصى لقنينة أكثر من لتر من المطهرات الكحولية في 50 درهما للتر. أما بالنسبة لأسعار البيع القصوى للمطهرات الكحولية بالتقسيط، فقد حددها القرار في 300 درهم (شاملة الرسوم) للتر بالنسبة لقنينة من 50 ميليلتر أو أقل، وهو ما يعادل 15 درهما كسعر أقصى للقنينة الواحدة من حجم 50 ميليلترا. وبالنسبة لقنينة أكثر من لتر فقد حدد القرار سعر بيعها الأقصى بالتقسيط في 70 درهما للتر، وهو ما يعادل 140 درهما كسعر أقصى للقنينة الواحدة من حجم 2 لتر.