الحكومة تصادق على مشروعي مرسومي تعويضات القضاة وكتاب الضبط

صادق المجلس الحكومي اليوم بالرباط، على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير العدل، اليوم خلال انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.
ويتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 04.20.2 بشأن بعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة، ويهدف إلى تحديد تعويض يستفيد منه بعض الفئات من القضاة بموجب مقتضيات القانون التنظيمي رقم 13.106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

ويتعلق الأمر بالتعويض عن التنقل والإقامة عند قيام القضاة بمهام خارج مقر عملهم أو من أجل المشاركة في دورات التكوين المستمر والتكوين التخصصي سواء داخل المملكة او خارجها؛والتعويض عن الديمومة لفئة من القضاة الذين يمارسون مهامهم خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية، والتعويض عن الانتداب بالنسبة للقضاة الذين يتم انتدابهم لسد خصاص طارئ في إحدى المحاكم لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة؛ والتعويض عن المهام لفائدة المستشارين المساعدين بمحكمة النقض، حيث ينص المشروع على استفادة القضاة المرتبين في الدرجة الثانية على الأقل، الذين يتم تعيينهم من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل القيام بمهام مستشارين مساعدين بمحكمة النقض لمدة خمس سنوات، من تعويض شهري؛ إضافة إلى الاستفادة، وفق المرسوم ذاته، من التعويض عن مهام الإشراف بالنسبة للقضاة المكلفين بمهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم.

ويهم النص الثاني، مشروع مرسوم رقم 5.20.2 بشأن التعويض عن الديمومة المخول لموظفي هيئة كتابة الضبط، والذي يأتي في إطار تنزيل مقتضيات المادة 38 من المرسوم رقم 473.11.2 الصادر في 14 شتنبر 2011 (بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط.

ويهدف المرسوم إلى تمكين موظفي هيئة كتابة الضبط بمناسبة قيامهم بمهام خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية، من تعويض عن الديمومة بما يحقق الرفع من المردودية وتحسين الإنتاج على مستوى محاكم المملكة.