الحكومة تفرج عن تعويضات القضاة وكتاب الضبط

من المرتقب أن تتدارس الحكومة وتصادق على مشروع مرسوم رقم2.20.04 بشأن بعض التعويضات المخولة للقضاة، خلال الاجتماع المنعقد الخميس المقبل بالرباط.

كما ستصادق الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.20.05 بشأن التعويض عن الديمومة المخول لموظفي هيئة كتابة الضبط.

وكان قضاة منضوين تحت لواء نادي قضاة المغرب قد انتقدوا تماطل الحكومة لأزيد من سنتين، في تنزيل المرسوم المتعلق بالتعويضات عن المهام الإضافية التي يقوم بها القضاة، منها الديمومة والعمل خلال أيام العطل، والجلسات التي تستمر إلى وقت متأخر من الليل.

وكان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب قد أكد في بلاغ سابق له، أن “التعويضات أساسها هو القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنتين دون أن تبادر الحكومة إلى إخراج النص أو المرسوم المتعلق به إلى حيز الوجود، مع العلم أن الأعمال الإضافية يقوم بها القضاة الآن على حساب وقت راحتهم وصحتهم دون تعويض، وهو وضع شاذ غير موجود في أي إدارة من إدارات الدولة”.