مرت أزيد من 20 يوما على صدور قرار مجلس الأمن رقم 2285 الخاص بتمديد عهدة البعثة الأممية في الصحراء"مينورسو". مصادر دبلوماسية تحدثت عن ما أسمته صفقة سرية بين الرباط وبعثة الأممالمتحدة "المينورسو"، يتم بموجبها إعادة رسم القواعد التي تخضع لها البعثة الأممية، بتركيز مهامها على الجانب العسكري الخاص بمراقبة وقف إطلاق النار، بعد أن تم رفض وظيفتها السياسية الممثلة في تنظيم استفتاء في الصحراء من قبل المغرب، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن التي تشجع الحوار السياسي المتفاوض بشأنه.
و وفق ما ذكرت يومية "الصباح" في عدد الاثنين، فإن وساطات تجرى لترتيب عملية عودة قوات البعثة الأممية إلى الصحراء، شريطة الاتفاق على معايير عمل البعثة والقبول بشروط المغرب بصفته يمارس سيادته الإدارية والسياسية داخل المنطقة التي شملها اتفاق نشر وحدات بعثة "المنورسو" نهاية 1991.
وصادق مجلس الأمن في 29 أبريل المنصرم على القرار الجديد حيث جرت "المصادقة بأغلبية أعضاء المجلس"، مع تسجيل "امتناع من 3 دول"، و"معارضة من دولتين اثنتين.
وأيد القرار الجديد توصية سابقة لمجلس الأمن صدرت في أبريل 2008 وتتعلق بمطالبة أطراف النزاع ب"التحلي بالواقعية" وب"الرغبة في التسوية" من أجل تسجيل "تقدم في المفاوضات".
ودعا القرار، الأطراف المعنية ل"مواصلة عملية المفاوضات من بوابة" محادثات ترعاها الأممالمتحدة.
ويشار أن المغرب قام بطرد بعثة مينورسو من الصحراء كرد فعل على ما تفوه به الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أثر زيارته للمنطقة في مارس الماضي حيث وصف الوضع في الصحراء المغرببة بالاحتلال، وهو الأمر الذي أزعج الرباط وعمق من الخلافات بين المغرب والأممالمتحدة.