يبدو أن الجزائر ترغب في منافسة المغرب في مجال الطاقة الشمسية، خاصة بعدما افتتح الملك محمد السادس يوم 4 فبراير 2016، محطة نور 1 للطاقة الشمسية، التي تندرج في إطار مشروع ضخم يعدّ الأكبر من نوعه في العالم، بعدما استغرق بناؤها تقريبًا ثلاث سنوات وكلفّت حوالي 671 مليون دولار. وفي هذا الصدد، قال وزير الطاقة الجزائري، صالح خبري، اليوم الاثنين، بمدينة سيدي بلعباس، أن بلاده ترغب في دخول مجال الطاقة الشمسية من خلال مشروع "الألواح الشمسية"، والذي سيعتمد على معدات ومواد من صنع جزائري لإعطاء قيمة مضافة وتوفير مناصب شغل. وأوضح الوزير الجزائري أن تعزيز مشاريع وحدات الطاقة الشمسية في بلاده، يأتي من خلال مرافقتها بمواد وتجهيزات مصنعة محليا تسمح بتقليص تكاليف المشاريع وإعطاء قيمة مضافة فضلا عن توفير مناصب الشغل. وأكد أن إنجاز لوحات شمسية بصنع جزائري مائة بالمائة سيكون له مردودية كبيرة تسمح بتقليص سعر 1 كيلوواط الذي يبلغ حاليا 11 دج وهو سعر مرتفع جدا. وأشار خبري إلى أن مجال التصنيع لمعدات الألواح الشمسية من طرف مؤسسات جزائرية يستدعي كذلك تعزيز مجالات البحث وإرساء شراكات ما بين المؤسسات المصنعة والمختصين في مجال الطاقات المتجددة. وكشف المسؤول الجزائري، أنه في إطار البرنامج الذي وافقت عليه حكومة بلاده، نهاية 2012 ويندرج ضمن البرنامج الاستعجالي 2014 المتعلق بإنجاز 400 ميغاواط من الطاقات المتجددة (شمسية وبالرياح) تم إنجاز حوالي 120 ميغاواط جاري استغلالها حاليا مشيرا إلى أنه سيتم وضع 343 ميغاواط نهاية يوليو المقبل و4.500 ميغاواط في آفاق 2020 و22 ألف ميغاواط في 2030 وذلك في إطار تنويع موارد الطاقة الكهربائية التي ترتكز حاليا على الغاز وبلوغ نسبة 25 بالمائة من الكهرباء اعتمادا على الطاقات المتجددة في 2030. وكان المغرب افتتح محطة نور التي تعدّ المرحلة الأولى من مشروع كبير يحمل اسم نور، حيث شهد حضور رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ورئيس الوكالة الوطنية للطاقة الشمسية مصطفى الباكوري ووزير الطاقة والمعادن، عبد القادر اعمارة، ومسؤولين من شركة "أكوا باور" السعودية التي أشرفت على المشروع الذي تصل تكلفته الإجمالية إلى ملياري و470 مليون دولار أمريكي. وتمتد محطة نور 1 على مساحة 450 هكتارًا من المشروع الذي تصل مساحته الإجمالية إلى 3 آلاف هكتار، والهادف إلى إنتاج 580 ميغاوات من الكهرباء يوميًا، وجعْل الطاقة الشمسية توّفر 20 في المئة من القدرة الكهربائية المنشأة في أفق 2030، لا سيما وأن المملكة المغربية تستورد ما بين 94 و97 في المئة من حاجياتها الطاقية.