يشبه زوار منطقة دار بوعزة التابعة لإقليم النواصر، كونها نقطة سوداء، نظر للزحف الكبير للبناء العشوائي على الملك العمومي و البحري، الناتج عن الزيادة المتكررة في الطوابق السكنية أو توسيع المحلات التجارية المطلة على الشوارع العمومية. وحسب ما أفاد به فاعل جمعوي وحقوقي لموقع "الأيام 24"، " فبعض الساكنة يستغلون حصولهم على رخص إصلاح منازلهم وهذا حق لهم، لكن أن تتحول هذه الأخيرة إلى زيادة طوابق وتوسيع محلات تجارية هي أصلا غير قانونية، مثل عملية الطمس التي طالت حديقة جميلة توجد بمدار طماريس، المتواجد في مدخل مركز الدرك بالمنطقة، بسبب بناء خمس محلات تجارية و زيادة طوابق أخرى فوق الملك العمومي، فهذا يعتبر خرق للقانون".
وقد توعد عامل إقليم النواصر حسب المصدر ذاته، المتلاعبين بالملك العمومي وكل المتورطين في القضية بالمتابعة القضائي.
حاولنا الاتصال برئيس جماعة دار بوعزة، بهدف سماع رأيه بخصوص الموضوع، لكن الهاتف ظل يرن دون رد، لتبقى انشغالات المواطنين والمهتمين بالحفاظ على الملك العمومي بدار بوعزة عالقة إلى حين.