اعتمد كل من الوداد الرياضي والترجي التونسي على كفاءات محلية في هيئتي دفاعهما للترافع في نزاع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم أمام ال"طاس"، لكن المثير للانتباه هو وجود محاميين من سويسرا ضمن الهيئتين. إدارتا الناديين تعاملتا بذكاء مع الملف الذي يسبق له مثيل في تاريخ كرة القدم، لذلك اعتمد كلاهما على محامين من سويسرا التي تحتضن مقر ال"طاس".
اختيار هؤلاء كان الهدف منه الاعتماد على أشخاص خبروا أروقة ال"طاس" ونزاعاتها، والأهم من ذلك أنه في حالة استنفاذ جميع النصوص القانونية الخاصة بالنزاعات الرياضية وفشل هيئة الحكم في تأويل إحداها للبت في هذا الملف، حينذاك سيتم الاعتماد على القوانين السويسرية ولذلك تم اختيار محامين من هذا البلد.
ال"طاس" أصدرت منطوق حكمها الجزئي حيث رفضت مطالب الوداد مع احتفاظها بالنظر في مطالب الترجي التونسي الذي يريد عودة الكأس وإعلانه بالقانون بطلا لإفريقيا.
كما قررت إبطال قرار اللجنة التنفيذية لل"كاف" الذي يقضي بإلغاء نتيجة النهائي واعتماده بنظام المباراة الفاصلة في أرض محايدة لأن المسطرة القانونية شابها الخلل، حيث كان من المفروض أن تصدر القرار اللجنة التأديبية ولجنة المسابقات ثم يتم رفعه إلى اللجنة التنفيذية للمصادقة أو الرفض.
ولا تزال أمام الوداد والترجي فرصة العودة إلى ال"طاس" في حال ما قررا الطعن في الحكم الذي سيصدره خلال الأيام المقبلة الاتحاد الافريقي لكرة القدم.