يبدو أن العلاقات القوية التي تجمع المغرب ودول الخليج، مازالت حافلة بالعطاء، نتيجة لقوتها وتجدرها، والتي تتجاوز العلاقات الدبلوماسية العادية بين البلدان، إلى إقامة حلف قوي بين الرباط وهذه الدول العربية، رغم البعد الجغرافي. والجولة الخليجية التي سيقوم بها الملك محمد السادس، تذهب في اتجاه تعزيز هذه العلاقات التي تشهد يوما بعد يوم تطورا كبيرا على كافة المستويات. ويعتبر المحلل السياسي ورئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات العامة، محمد بودن، أن القمة المغربية الخليجية الأولى، التي ستحتضنها الرياض، بحضور الملك محمد السادس، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي يوم 20 أبريل 2016، هي محصلة عوامل داخلية و بينية وأخرى إقليمية، وبالتالي فهذا المسار الاستراتيجي في العلاقة بين المغرب ودول هذا التكتل العربي المؤثر، فرضته عدة معطيات، يجمعها هدف واحد مؤداه هو الحفاظ على الأمن القومي لهذا الحلف، وبطبيعة الحال فإن هذا الحلف يسير بآلية سياسية ، وأخرى أمنية، وثمة آلية اقتصادية، علاوة على الخلفيات المتينة بين القادة. وأضاف أن هذه القمة تزكي عمل هذه الدائرة، وتبرز أهميتها الإستراتيجية، بحيث ظل مجلس التعاون الخليجي خط دفاع أول عن الدفاع عن المصالح الحيوية المغربية، وكذلك الشأن بالنسبة للمغرب تجاه المصالح الخليجية. وأوضح أن المشاورات الدائمة بين المغرب ودول الخليج، خاصة السعودية والإمارات العربية المتحدة ،وقطر بدرجة أقل، أثبتت نجاعتها في مواجهة المخاطر التي تواجه هذا البنيان الإقليمي، بما يعني أن تطوير هذه العلاقة، نحو صيغ فوق تعاونية وأقل من اتحادية قد أضحى ضرورة جيو _ استراتيجية ضمن أسبق الأولويات الثنائية. وأكد أن هذا العامل بدوره سيساعد المغرب وشركائه في الخليج على إيجاد آفاق جديدة لمسار العلاقات الاستراتيجي بما يتلاءم والمتغيرات الإقليمية والدولية، ومتطلبات التكامل وإيجاد رؤى متطابقة بشأن بعض القضايا التي تقع ضمن الدوائر الحتمية للمغرب ودول مجلس التعاون الخليجي. وتنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، الأربعاء، القمة المغربية الخليجية، التي تعتبر الأولى من نوعها؛ "لبلورة مواقف موحدة بخصوص القضايا الإقليمية، وإعطاء دفعة جديدة للشراكة الاستراتيجية بين الرباط ودول مجلس التعاون الخليجي". وأعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في بيان، الاثنين، مشاركة الملك محمد السادس في أعمال القمة، بحسب ما أوردته الوكالة المغرب العربي للأنباء. وقالت الوكالة: إن "هذه القمة ستخصص لإعطاء دفعة جديدة للشراكة الاستراتيجية ومتعددة الأبعاد، القائمة بين المغرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربي". وأضافت: "ستشكل القمة مناسبة للتشاور وتنسيق المواقف في مواجهة التحديات والتهديدات التي تعرفها المنطقة العربية، وتبادل وجهات النظر بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبلورة مواقف موحدة بشأنها، لا سيما في هذا السياق الإقليمي والدولي الدقيق". وأضاف البيان أن العاهل المغربي "سيقوم مباشرة بعد نهاية أعمال القمة، بزيارات أخوة وعمل لعدد من دول المنطقة (لم يسمها)". وكانت المملكة العربية السعودية قد منحت "هبة لا تسترد" للمغرب على شكل ثلاث اتفاقيات تمويل مطلع الشهر الجاري، تصل قيمتها الإجمالية إلى 230 مليون دولار، تخصّص الأولى لمشروع خاص بالري الفلاحي، والثانية لمشروع توفير التجهيزات الطبية للمستشفيات العمومية، في حين تخصّ الاتفاقية الثالثة مشروعاً لدعم المقاولات المتوسطة والصغرى.